اين آئين نامه از سوي معاون اول رئيس جمهوري به وزارتخانه‌هاي ذيربط ابلاغ شد.
هيات دولت بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، آئين‌نامه حمايت از تامين مسكن گروه‌هاي كم درآمد در شهرهاي كوچك را تصويب و آن را به وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي،تعاون، سازمان مديريت و بانك مركزي ابلاغ كرد .

گروه‌هاي مشمول اين آئين‌نامه تمامي خانوار‌هاي ساكن در شهرهاي با جمعيت زير 150 هزار نفر حداقل بايد پنج سال سابقه سكونت دايمي بر اساس مدارك رسمي و تاييد شده ادارات، سازمانهاي دولتي و اتحاديه‌هاي صنفي داشته باشند .

خانواده‌هايي كه از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها به اين شهرها مهاجرت دائمي مي‌كنند در صورت سكونت حداقل يك سال مي‌توانند از مزاياي اين آئين‌نامه بهره‌مند شوند .

كساني مي‌توانند از مزاياي اين آئين‌نامه بهره‌مند شوند كه فاقد مسكن ملكي بوده و قبلا از هيچ امكانات دولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين، واحد مسكوني و يا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشند .

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است ضمن رعايت اصول و ضوابط شهرسازي نسبت به مطالعه، مكان‌يابي و ايجاد سكونتگاه‌هاي جديد در قالب توسعه‌هاي دروني شهرها و روستاهاي موجود و يا توسعه منفصل و با ايجاد مجتمع‌ها، شهركها و شهرهاي جديد با هدف تامين موارد مورد نياز اجراي اين آئين‌نامه اقدام كند .

در اين آئين‌نامه نيز وزارت جهاد كشاورزي مكلف است زمين‌هايي را كه در اختيار دارد و در چارچوب مكان‌يابي قرا مي‌گيرد به صورت رايگان در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهد .

همچنين وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهي تمامي متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاوني‌هاي پس‌انداز و تامين مسكن اقدام كرده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرآيند شامل تشكيل تعاوني‌ها و تطبيق شرايط اعضاء برنامه‌ريزي تامين منابع سهم متقاضي و انعقاد قرارداد تعاوني‌ها با سازندگان ذيصلاح مسكن تا مرحله تحويل و تسويه حساب نظارت كند .

زمين‌هاي مسكوني موضع اين آئين‌نامه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به صورت اجاره طولاني مدت 99 ساله در قالب واگذاري حق بهره‌برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني‌هاي ياد شده واگذار خواهد شد و هزينه‌هاي آماده سازي مربوط به صورت اقساط 15 ساله همزمان با اقساط تسهيلات بانكي از متقاضيان دريافت خواهد شد .

وزارت بازرگاني نيز موظف است مصالح اصلي مورد نياز را در صورت كمبود داخلي از طريق واردات تامين كند .

بانك مركزي موظف است نسبت به تامين تا 80 درصد از هزينه احداث واحدهاي مسكوني بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و پرداخت آن طبق ضوابط مربوط در وجه سازندگان در قالب مشاركت مدني و سپس فروش اقساطي آن در اقساط 15 ساله به هر صورت پلكان در وجه اعضاي واجد شرايط تعاوني‌ها اقدام كند.

 

نتايج :

سياست‌‏هاي كند وزارت مسكن در ساماندهي وضعيت بازار موفق نخواهد بود.

كنترل بازار از دست وزارت مسكن خارج شده است و سياست‌‏هاي فعلي دولت تحولي در حوزه زمين و مسكن ايجاد نخواهد كرد.


حركت لاك‌‏پشتي دولت به دليل فرايند طولاني اجرا , تاثيرپذيري خود را از دست مي دهد.