مركز پژوهش هاي رياست جمهوري پيش بيني كرد

دنياي اقتصاد- براساس تحليلي كه در فصلنامه تخصصي «دولت اسلامي» ارگان مركز پژوهش هاي رياست جمهوري درج شده است، بازار مسكن كشور در پنج سال منتهي به سال 1391 با تقاضاي فزاينده مسكن مواجه خواهد بود كه ميزان اين تقاضا براي سال 87 معادل 3/1ميليون واحد، سال 88 معادل 4/1ميليون واحد، سال 89 معادل 5/1ميليون واحد، سال 90 معادل 6/1ميليون واحد و براي سال 91 معادل 7/1ميليون واحد و مجموعا معادل 6/7ميليون واحد خواهد بود. تقاضاي مسكن براي اين سال ها با فرمول تقاضاي ناشي از خانوارهاي جديد به اضافه تقاضاي ناشي از تخريب و نوسازي واحدهاي قديمي منهاي كاهش تقاضاي ناشي از مرگ و مير برآورد شده است. در اين گزارش، اعلام شده است كه رشد قيمت مسكن تقريبا در نيمه دوم 86 مهار شده است كه ظاهرا مورد تاييد بانك مركزي و وزارت مسكن نيز هست.
     تقاضاي فزاينده مسكن تا سال 91
     فريد قديري- تازه ترين آمارها از فعاليت هاي ساختماني در كشور نشان مي دهد در 8ماه سال گذشته تعداد 523هزار واحد مسكوني جديد ساخته و به بازار مسكن عرضه شد.
    ساخت اين تعداد واحد مسكوني اگرچه طبق آنچه دولت براي خود هدف گذاري كرده، جلوتر از برنامه ارزيابي مي شود، اما براساس پيش بيني هايي كه مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري براي نياز مسكن در سال 86 اعلام كرده، ناكافي و در حد نامطلوب محسوب مي شود.
    سال گذشته به استناد آمارهاي مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تعداد 884هزار تقاضاي جديد به بازار مسكن راه پيدا كرد. با در نظر گرفتن اين رقم و همچنين 154هزار كاهش تقاضاي ناشي از مرگ و مير و 421هزار تقاضاي ناشي از تخريب و نوسازي اين جمع بندي حاصل مي شود كه در سال 86 بايد يك ميليون و 285هزار واحد مسكوني جديد به بازار مسكن اضافه مي شد تا در اثر اين افزايش عرضه، نياز تقاضا تامين و بازار به تعادل مي رسيد.
    شايد همين تعادل در عرضه و تقاضا مي توانست مانع گراني 21درصدي مسكن در سال گذشته شود.
    اين در حالي است كه در 8ماه اول سال 86 تنها نيم ميليون واحد مسكوني جديد ساخته شده كه اگر روند ساخت وساز در 4ماه پاياني سال را مطابق 8ماه اول در نظر بگيريم، پارسال در مجموع در كشور تعداد 750هزار مسكن جديد ساخته شده است.
    تحقيقات مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري از نياز مسكن در سال هاي 1386 تا 1391 كه در فصلنامه گزارش جمهور منتشر شده، نشان مي دهد سالانه همواره حدود 100هزار تقاضا به كل نياز سال قبل اضافه مي شود؛ بدين معني كه بازار مسكن در سال هاي 87، 88، 89 و 90 به ترتيب با يك ميليون و 356هزار، يك ميليون و 431هزار، يك ميليون و 511هزار و يك ميليون و 625هزار تقاضاي جديد روبه رو مي شود. اين حجم از تقاضا در سال 91 به اوج خود و رقمي معادل يك ميليون و 685هزار واحد مسكوني جديد مي رسد.پيش بيني ها بر آن است كه حجم تقاضا در بازار مسكن از سال 91 به بعد به تدريج با كاهش روبه رو مي شود.
    دولت با توجه به همين حجم از تقاضا در 5سال آينده لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را تنظيم كرده است. در اين لايحه سياست واگذاري زمين دولتي به تعاوني هاي مسكن در قالب اجاره بلندمدت ديده شده تا از اين طريق تامين مسكن ارزان در اولويت قرار گيرد.
    نتيجه اقدام هاي صورت گرفته در بخش مسكن از يك طرف ارتقاي توان توليد و ظرفيت ساخت و ساز در كشور را در پي داشته است، به گونه اي كه به رغم پيش بيني توليد در برنامه چهارم از 730هزار واحد در سال ابتدايي برنامه تا 912هزار واحد در سال پاياني، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بيش از 20درصد و به طور ميانگين 110درصد اهداف برنامه محقق شده است و در سال 1386 نيز كه برنامه احداث 5/1ميليون واحد مسكوني در دستور كار قرار گرفت تا 10 ماه نخست سال طبق اطلاعات پروانه هاي صادره از طريق شهرداري هاي كشور، در كل مناطق شهري رشدي معادل 6/32درصد و در شهر تهران رشدي بالغ بر 72درصد اتفاق افتاده است. از طرف ديگر، در پرتو اين اقدام ها، آرامش نسبي به لحاظ قيمتي در بازار مسكن حكمفرما شد، به گونه اي كه در شش ماه دوم سال 1386 رشد قيمت هاي مسكن به تقريب مهار شده است. به علاوه زمينه هاي افزايش توليد با رويكرد استفاده از فن آوري هاي نوين و توسعه توليد صنعتي ساختمان فراهم شده است. اين امر به كوتاه تر شدن فرآيند زماني ساخت، افزايش استحكام و افزايش عمر مفيد مسكن نيز مي انجامد.
    همچنين سياست گذاري هاي انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهاي نوين بازار سرمايه به عنوان روش هاي تامين منابع مالي در بخش مسكن را فراهم مي كند. اين امر به كاهش نياز به تسهيلات بانكي منجر خواهد شد. به علاوه ايجاد نظام هاي تامين مالي مسكن، مبتني بر فعاليت هاي حرفه اي اجاره داري از طريق اجازه تاسيس شركت هاي ليزينگ مسكن گامي به سوي تنظيم بازار اجاره بوده كه در قالب لايحه ساماندهي مسكن طراحي شده است.
    گزارش دنياي اقتصاد از وضعيت موجود مسكن در كشور حاكي است كه تعداد واحدهاي مسكوني از 10 ميليون و 800هزار واحد در سال 75 به 15ميليون و 974واحد در سال 85 رسيده است كه اين نشان دهنده متوسط رشد سالانه 99/3درصد در كشور است.
    در حال حاضر حدود 7/67درصد خانوارهاي موجود در كشور داراي مسكن ملكي و 2/24درصد خانوارها اجاره نشين هستند.
    مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري معتقد است به رغم احساس عمومي در شهرهاي بزرگ مبني بر افزايش بالاي قيمت مسكن، در كشور اين شاخص افزايش بالايي نداشته است. اين مركز با اشاره به گزارش وزارت مسكن از تغييرات قيمت در نيمه اول سال گذشته تاكيد مي كند: افزايش قيمت مسكن در دوره اخير (سال هاي 83 تا 86) هم به لحاظ دامنه رشد و هم به لحاظ طول دوره بسيار كوتاه تر از دوره هاي قبلي بوده است.
    وزارت مسكن اعلام كرده است: در نيمه اول پارسال متوسط قيمت مسكن در تهران تنها 5درصد رشد كرد.
    عملكرد برنامه هاي تبصره 6 قانون بودجه سال 1386
    بر اساس اطلاعات 11 ماهه سال 1386، در برنامة حمايتي واگذاري حق بهره برداري از زمين در قالب طرح مسكن مهر، در كل كشور به تعداد يك ميليون و 435 هزارو 248 واحد مسكوني زمين به تعاوني هاي مسكن واگذار شده است. از اين تعداد 6680 واحد مسكوني تسهيلات آماده سازي زمين دريافت و 84634 واحد مسكوني قرارداد ساخت با سازندگان صلاحيت دار منعقد كرده اند. تعداد 33065 واحد مسكوني نيز موفق به اخذ پروانه ساخت شده اند.
    عملكرد 11 ماهه برنامة ساخت در بافت هاي فرسوده با هدف 82442 واحد مسكوني در سال 1386، تعداد 48628 واحد بوده است.در برنامة ساخت مسكن اجاره اي در يازده ماه سال تعداد 73111 واحد مسكوني قرارداد ساخت منعقد و 27386 واحد مسكوني پروانه ساخت دريافت كرده اند. تعداد 3476 واحد نيز موفق به اخذ اولين بخش از تسهيلات بانكي در اين قالب شده اند.بر اساس اطلاعات شش ماهه ابتداي سال تعداد 21493 واحد مسكوني با استفاده از فناوري هاي نوين توليد شده است. برنامة پيش بيني شده براي كل سال 1386 توليد 245456 واحد مسكوني بوده است.
    تحت برنامه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي با هدف نوسازي 278400 واحد مسكوني در سال، تعداد 170587 واحد از تسهيلات اين برنامه در شش ماه اول سال استفاده كرده اند.