محمد حجازي، نماينده مردم همدان در مجلس هشتم در گفت‌وگو با ايلنا افزود: دولت در طي سال 88 با ارائه لوايحي به مجلس مي‌تواند منابع مالي اجرايي بخش مسکن را نيز تامين کند.
وي با بيان اينکه بازار مسکن در سال 87 با رکود جدي مواجه بود، خواستار تحليل جامعی از آن شد و گفت: بايد ديد که اين رکود ناشي از سياست‌گذاري دولت است يا ناشي از بحران‌هاي اقتصادي و مسائل اجتماعي.
عضو کميسيون عمران مجلس هشتم افزود: اگر رکود در سال 87 بخش مسکن بر اساس سياست‌گذاري دولت صورت گرفته باشد، به طور يقين در چارچوب يک برنامه براي افزايش عرضه و تنظيم بازار مسکن انجام گرفته است.
وي ادامه داد: اما اگر رکود بر اساس بحران‌هاي اقتصادي بخش مسکن شکل گرفته، مجددا روند جديدي از بحران‌هاي بازار مسکن براي کشور در سال‌هاي آتي را پيش رو خواهيم داشت.