کارشناسان معتقدند؛ در اقتصاد ایران، شرایط همواره برای افزایش قیمت مسکن و زمین شهری آماده است؛ چرا که در این ساختار فشارهای نقدینگی از یک سو و بی‌توجهی به اقتصاد مولد و مشکلات جمعیتی از سوی دیگر، نیروی ذاتی و سنتی افزایش قیمت زمین و مسکن را تقویت و تجهیز می‌کند.
از سوی دیگر؛ راه‌كار دولتی پرداخت تسهیلات خرید مسکن نیز، کارکرد خود را به علت نامتناسب بودن این وام با قیمت بازار از دست داده و سپرده‌های شهروندان بدون استفاده برای منظور اصلی آنان در بانک‌ها بلوکه شده است.
 اینکه چگونه می‌توان قیمت افسارگسیخته زمین و مسکن را مهار کرد سؤالی است اساسی که پاسخ به آن بررسی‌های عمیق و کارشناسانه‌تری را طلب می‌کند. در این میان برخی امید داشتند که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بتوانند شرایط را به نفع مردم مهیا سازند اما نه تنها در این مدت اتفاقی نیفتاد بلکه حتی اجاره خانه هم به میزان قابل توجهی بالا رفت تا بسیاری از اقشار جامعه حتی برای اجاره‌کردن مسکن هم با مشکل مواجه باشند. شاید كمتر كسی فكر می‌كرد كه روند افزایشی سالیانه ۱۰ تا ۳۰ هزار تومانی اضافه شدن اجاره بها در سال‌های گذشته به افزایش‌های حتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی منجر شود. اما این اتفاق افتاد و برخی از مستأجران ادعا می‌كنند كه در دو سال اخیر صاحب خانه از آنها خواسته است تا به یكباره ۲۰۰ هزار تومان به اجاره‌بهای خود اضافه كنند و این در حالی است كه در سال‌های گذشته هر سال حداکثر ۳۰ هزار تومان به رقم اجاره‌بها افزوده می‌شده است. با این وجود کاری هم از دست نمایندگان مردم در مجلس هفتم بر نیامد و جلسات پی در پی آنان برای حل مشکل مسکن به جایی نرسید تا فرصت چهارساله آنها برای حل مشکلات مردم در مجلس تمام شود.
مجلس هفتم با فراز و فرودهایی در انجام وظایف ذاتی خود مواجه بود. در مجموع مجلس از تمام توان خود برای انجام رسالت سنگین و سرنوشت‌ساز خویش استفاده نکرد. اگر امروز شاهد مشکلات گوناگون اقتصادی، سیاسی و غیره هستیم، بخشی از آن به ضعف عملکرد مجلس برمی‌گردد.تصویب قوانین مؤثر و کارآمد در زمینه‌های اقتصادی، مسکن و اشتغال می‌توانست جلوی بعضی از مشکلات کنونی را بگیرد ولی متأسفانه مجلس بیشتر در موضع انفعال در مقابل دولت قرار گرفت.
این در حالی بود که اکثر نمایندگان، تازه در روزهای پایانی سال به فکر حل مشکلات مردم افتاده بودند و مدام در نطق‌های پیش از دستورشان عیله تصمیمات دولت موضع‌گیری می‌کردند.
قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین، دریکی از نطق‌های پیش از دستور روزهای آخر کار مجلس هفتم گفت: چند روز پیش در میدان هفت تیر تهران، خانمی محجبه به من گفت كه برای گرانی دعا كنید، گفتم دعا خوب است اما قبلش عقل را باید به كار گرفت و از كارشناسان اقتصادی و بزرگان اقتصاد استفاده كرد. باید دو سال پیش به اقتصاددانان مجلس گوش می‌دادند و نباید می‌گفتند با این دولت قدرتمند همه چیز حل می‌شود. امیدوارم دولت محترم از كارشناسان استفاده نماید، دلسوزانه صحبت كند و انشاء‌الله همه به كمك هم بیاییم و به وظایف سنگین در مجلس هشتم عمل كنیم.
او در میان صحبت‌هایش خطاب به هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: ما مخلص رئیس و هیأت رئیسه مجلس هفتم هستیم ولی مجلس هفتم از حق مسلم خود كوتاه آمد و به خاطر همین كوتاه آمدن، امروز با این تورم مواجه شدیم.
مجلس هفتم علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که گفته می‌شد برای رفع مشکلات اقتصادی انجام می‌دهد، نتوانست راه حلی برای رفع مشکل گرانی و مسکن ارائه نماید و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی مجلس در برابر مشکلات اقتصادی و گرانی بیش از حد، مسکن موضعی انغعالی گرفت تا همگام با سیاست‌های نه چندان درست دولت نهم پیش رود.
دکتر رضا غلامی اقتصاددان در این‌باره معتقد است: در ایران مسئولان دولتی با منطق اقتصادی پیش نمی‌روند بلکه مدیریت سیاسی را اعمال کرده و تنها از واژگان اقتصادی برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند در حالی که در اقتصادهای کارآمد و پیشرفته دنیا این آشفتگی و اختلاط سیاست و اقتصاد به هیچ وجه مشاهده نمی‌شود.
کالای کمیاب اقتصاد ما «مدیریت کارآمد» است. این اقتصاد ناکارآمد و سرگردان میان دولتی و خصوصی همیشه به دنبال کالایی اساسی مانند مسکن می‌گردد. در نظام‌های اقتصادی آزاد؛ کارآفرینی و قواعد اقتصادی بازار رقابتی حاکم است و عقلانیت و تصمیم‌های کارشناسانه و شایسته سالارانه حرف اول را در این نظام‌ها می‌زنند. از سوی دیگر در نظام‌های اقتصادی با مدل سوسیالیستی؛ دولت با دخالت، نظارت و برنامه‌ریزی در اقتصاد فعالیت‌های اقتصادی را تحت سلطه خود قرار داده است. اما نوع سوم اقتصاد که در کشورهایی مثل ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالتی بلاتکلیف تنها ملقمه‌ای از معایب دو اقتصاد رایج ذکر شده است. اقتصاد ما به دلیل مسائل سیاسی از نبود دو عنصر اساسی مدیریت و عقلانیت رنج می‌برد.
او تأکید می‌کند:‌ عقلانیت همواره باید در جامعه، توسعه، مدیریت اقتصادی و حتی زندگی تبلور یابد اما اگر به سیاست آلوده شود در هر شرایطی و در هر جامعه‌ای به بحران منجر خواهد شد. امروز نبود این عقلانیت و همچنین سیاست‌زدگی مدیریت، اقتصاد ایران را به شدت بحران آفرین ساخته است.
امیدی به طرح‌های اقتصادی دولت به ویژه در بعد مسکن نیست چرا که این طرح‌ها از منطق و عقلانیت اقتصادی پیروی نمی‌کنند و تنها مباحثی تبلیغاتی با کارکردی سیاسی هستند. دولت ادعا می‌کند می‌خواهد 3 تا 10 میلیون تومان وام خرید مسکن به اقشار کم درآمد در صف قرار گرفته بدهد. برای این طرح که عاری از هرگونه عقلانیت اقتصادی است تا به حال چندین برابر بیش از آنکه کارآمدی داشته باشد، تبلیغات سیاسی کرده‌اند در حالی که هیچ تأثیر مهمی در بخش مسکن نداشته و تنها بازار را آشفته‌تر از پیش ساخته است و متأسفانه نمایندگان مردم در مجلس هم نتوانسته‌اند کاری در این ارتباط از پیش ببرند. در حالی که مجلس، قانون‌گذار است و دولت باید به مجلس پاسخگو باشد اما متأسفانه مجلس هفتم موضعی منفعلانه در قبال سیاست‌های نادرست دولت در بخش مسکن گرفت و موجب شد که ما با رشد نجومی قیمت مسکن مواجه شویم.