طرح مسکن مهر 99 ساله به نیاز مسكن در خارج از كلان شهرها پاسخ می‌گوید
بحث گرانی مسکن و بالا رفتن اجاره خانه آنقدر بالا گرفته که نمایندگان مجلس هشتم هنوز از گرد راه نرسیده تصمیم به استیضاح وزیر و حل مشکلات بخش مسکن نموده‌اند. آنطور که در راهروهای محلس هشتم شنیده می‌شود، جمعی از نمایندگان مجلس در حال رایزنی برای به انجام رساندن طرحی هستند که بر اساس آن نخستین استیضاح در مجلس هشتم کلید می‌خورد.
طرح استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی به دلیل عدم کفایت در ساماندهی مشکلات مسکن و تشدید روز افزون گرانی‌‌ها در این بخش، قرار است به زودی و پس از تکمیل امضاها به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شود.
یکی از طراحان استیضاح سعیدی‌کیا در این باره گفته است: استیضاح وزیر مسکن قرار بود در مجلس هفتم مطرح شود اما نمایندگان با توجه به اینکه احتمال می‌دادند مثل طرح استیضاح وزیر بازرگانی به انجام نرسد، اقدام را متوقف کردند تا به عنوان نخستین اقدامات مجلس جدید در دستور کار قرار گیرد. استیضاح وزیر مسکن در مرحله رایزنی و جمع‌آوری امضا قرار دارد و بلافاصله بعد از آغاز رسمی کار مجلس در رسیدگی به طرح‌‌ها و لوایح، استیضاح مزبور نیز در دستور قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس هشتم یادآور شد: همه در بحث مسکن شاهد معضلات و گرانی‌‌های سرسام‌آور بوده‌ایم اما تا کنون هیچ کس در این خصوص پاسخگو نبوده و شخص وزیر مسکن هم در این رابطه نه تنها پاسخ منطقی ارائه نداده بلکه خود شما بارها دیده‌اید در واکنش به سؤالات درباره گرانی مسکن پاسخ سربالا می‌دهد؛ بنابراین مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود سعی می‌کند وزیر مسکن را به پاسخگو بودن وادار کند. ترکیب طراحان استیضاح وزیر مسکن به هیچ وجه ترکیب سیاسی نیست بلکه جمعی از نمایندگان اعم از اصولگرا و اصلاح طلب در کنار هم برای استیضاح سعیدی‌کیا پیش قدم شده‌اند.
البته این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح وزیر مسکن گرفته‌اند؛ سال 85 نمایندگان مجلس هفتم نیز سعدی‌کیا را برای پاسخگویی در ارتباط با گران‌شدن مسکن به مجلس فراخواندند و در جلسه‌ای غیرعلنی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی، از دولت خواستند تا برای حل بحران گرانی مسکن فوراً اقداماتی انجام دهد. در این جلسه که با اظهارات تند نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت در بخش مسکن همراه بود، سعیدی‌کیا طرح‌‌های وزارت مسکن را تشریح کرد و دلایل خود را درباره گرانی مسکن بیان داشت اما در حالی که تصور می‌شد صحبت‌‌های وزیر، نمایندگان را قانع نکرده است؛ حداد عادل، رئیس مجلس که معمولاً در مناقشه‌‌های دولت و مجلس جانب احتیاط را نگه می‌داشت، توضیحات وزیر مسکن را مفید دانست تا طرح پرسش از وزیر مسکن بی‌نتیجه بماند.
در این میان اعضای هیأت دولت و مسئولان مربوطه در بخش مسکن هر روز در مصاحبه‌‌های متعدد، نوید حل‌شدن مشکل گرانی را دادند اما علی‌رغم وعده‌های مکرر دولت درخصوص ثابت ماندن قیمت مسکن؛ قیمت زمین و مسکن هر روز افزایش یافت تا اینکه بازار مسکن به یکباره با رشد 300 درصدی مواجه شد و رشد بی‌منطق بازار مسکن موجب اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شد.
دولت پس از آنکه جهش قیمت مسکن در کشور را مشاهده کرد با ارائه طرحی در خصوص حذف بهای زمین از قیمت خانه، وعده داد که این طرح مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.
بسیاری از کارشناسان در همان ابتدا نسبت به بی‌اثر بودن این طرح به خصوص در شهرهایی که دولت در آن زمین زیادی ندارد، هشدار داده بودند؛ با این حال، مسئولان همچنان قول‌هایی برای ثابت ماندن قیمت خانه به مردم می‌دادند.
دکتر زهرا شاهد، اقتصادان در این باره معتقد است:«وعده‌هایی که در مورد تهیه مسکن اقشار کم درآمد مطرح شد، حداقل در تهران تنها برای مدتی اثر روانی داشت. بر این اساس خرید و فروش در این بخش کاهش یافته بود. این در حالی بود که در تمام این مدت در شهر تهران خانه‌ای از سوی دولت به مردم واگذار نشد. بنابراین بازار مجدداً راه خود را پی گرفت و تقاضا برای خرید افزایش یافت.»
او ادامه می‌دهد:«اگر دولت به طور مثال 500 هزار واحد مسکونی را در تهران با حذف قیمت زمین به بازار ارائه کند، می‌توان گفت که این حرکت آثار ضد تورمی خواهد داشت اما تا زمانی که مسکن تولید نشود، این طرح به خودی خود در به تعادل رساندن بازار بی‌اثر خواهد بود.»
به گفته این كارشناس اقتصادی، وام‌هایی كه بدون برنامه‌ریزی در اختیار مردم گذاشته شده است، تنها تقاضای كاذب در بازار ایجاد كرده و بر افزایش قیمت مسكن تأثیرگذار است.
او همچنین درباره طرح 99 ساله مسكن و اینكه آیا این طرح بر کنترل قیمت مسكن تأثیر گذاشته است، نیز می‌گوید: «طرح 99 ساله به نیاز مسكن در خارج از كلان شهرها پاسخ می‌گوید و تنها می‌تواند تا حدودی نیازهای قشر محدودی از جامعه را برآورده كند؛ این در حالی است كه هنوز كمبود مسكن در كلان شهرها وجود دارد و چاره‌ای برای رفع این معضل اندیشیده نشده است. متأسفانه عدم توجه به سیاست‌گذاری‌های تأثیرگذار در این بخش، مسكن را از یك مسئله عادی اقتصادی به مسئله امنیتی تبدیل كرده است».
احمدی نژاد: بانک فاسد مقصر بود
در حالی که پس از رشد بی‌منطق و ناگهانی مسکن در چهار سال اخیر؛ گروه‌های مختلف سیاسی و کارشناسان اقتصادی به فکر پیدا کردن عامل گرانی مسکن و راه حل آن بودند، رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی خود به استان قم در جمع مردم، دلیل گرانی مسکن را اتفاقات پیش‌بینی نشده اواخر سال 85 ذکر کرد و گفت:«موج سنگینی در بخش مسكن راه افتاد و قیمت مسكن بالا رفت. در آن زمان از وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات خواستم كه این موضوع را پیگیری كنند و پیش‌بینی كردیم كه باند ویژه‌ای، منابع سنگینی از بانك‌ها را به بخش مسكن كشانده است. وزیر اطلاعات بعد از تحقیقات در آن شرایط، گفت كه در سه ماه اخیر، هزار و 500 میلیارد تومان پول در اختیار افراد خاصی قرار داده شده است كه وارد بازار مسكن شوند. در ادامه روند تحقیقات، بحث‌های فراوانی وارد شد و برخی عوامل شروع به مقاومت كردند و تا امروز این مقاومت‌ها ادامه دارد، اما بالاخره دوستان ما ایستادند و برخی بانك‌ها هم به استناد یك قانون، از ارائه اطلاعات به دولت خودداری كردند تا اینكه گزارش این تحقیقات به دست من رسید و در شورای راهبردی ارائه شد و مشاهده كردیم كه تحلیل روز اول ما حقیقت داشت.»
رئیس‌جمهور با بیان اینكه «یك عذرخواهی به شما ملت بدهكارم»، ادامه داد: «باورم این بود كه بانك‌ها و وزارت اقتصاد دستورات داده شده را انجام می‌دهند اما باید بگویم برخی دستگاه‌ها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و آن بانك فاسد توانست كار خود را انجام دهد. خبر دارم كه در جلسه‌ای گفته‌اند كه فلانی را زمین می‌زنیم؛ چرا كه نفت و بانك در دست ماست.»
نمایندگان: دولت مقصر است
صحبت‌‌های رئیس جمهور در حالی مطرح شد که در همان زمان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم با رد این اظهارات که سیاستهای یک بانک، عامل گرانی لجام گسیخته مسکن اعلام شده است، گفت:«رشد نقدینگی که در مدت زمان مسئولیت دولت نهم پدید آمده؛ مهمترین عامل گرانی افسارگسیخته مسکن بوده است. گرانی مسکن در این مدت چند عامل داشت که مهمترین آن رشد نقدینگی فزاینده بود که می‌توانست تأثیر خود را در بخش‌های مختلف نشان دهد اما چون مسکن در ایران، کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، نقدینگی به این بخش هجوم آورد و تأثیر خود را نشان داد.»
توکلی نماینده دیگر مجلس هفتم نیز در یکی از جلسات غیرعلنی؛ دلیل اصلی گرانی فوق‌العاده مسکن را افزایش بسیار شدید نقدینگی از سال 1385 و تبدیل شدن مسکن به موضوع پس‌انداز و ابزار حفظ ارزش پول دانست و از نمایندگان خواست تا با توجه به فشار بسیار شدید هزینه مسکن به طبقات کم درآمد و به ویژه اجاره‌نشین، در کنار ارائه پیشنهادهایی برای حل بلند مدت مشکل مسکن، راه‌کار‌‌هایی فوری نیز ارائه دهند.
به این ترتیب موج مخالف در مجلس، علیه دولت آغاز شد و برخی نمایندگان علیه سیاستهای اقتصادی دولت، موضع گرفتند اما موضع‌گیری‌‌های آنها تنها به تشکیل چند جلسه بی‌نتیجه و تشکیل کمیسیونهایی که کاری از پیش نبردند باقی ماند.
دکتر منصوری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه مجلس به عنوان نماینده مردم و دستگاه ناظر می‌توانست وزارت مسکن و مدیران مسئول را درباره علت گرانی مسکن مورد سؤال قرار دهد، می‌گوید: وقتی قانون تصریح کرده، وزارت مسکن باید در لایحه بودجه و برنامه‌های سالانه دولت، برنامه آورده و به تصویب مجلس برساند، باید مسئله از همین طریق پیگیری و حل شود. اما متأسفانه در کشور ما هر وقت کسی کارش را درست انجام نمی‌دهد، اقدام به تشکیل شوراهای موازی کرده و پای چند نفر دیگر را هم وسط می‌کشیم و در آخر معلوم نمی‌شود که چه کسی وظیفه‌اش را درست انجام نداده است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از عملکرد وزیر مسکن، ابراز عقیده کرد: مسئول مربوطه، تاکنون کدام تحلیل جامع را درباره گران شدن مسکن ارائه کرده است؟ یکبار علت گرانی را کمبود عرضه و افزایش تقاضا اعلام می‌کنند و بار دیگر گفته می‌شود بانک‌هایی با دادن وام‌های زیاد و دلالی و تبانی عده‌ای، قیمت مسکن را بالا برده‌اند. اکنون هم مطالب دیگری می‌گوید؛ بالاخره کدامیک از این تحلیل‌ها را باید رسما از وزارت مسکن قبول کرد؟
وی با مفید ندانستن تشکیل شورای سیاست‌گذاری مسکن در جهت بهبود وضعیت فعلی آن، می‌گوید: این کمیسیون و کمیسیونهایی از این دست تنها باعث ایجاد یک حاشیه امنی برای کسانی می‌شود که کارشان را درست انجام نمی‌دهند و در این خصوص نمی‌تواند مفید باشد، البته شوارها می‌توانند نقش مشورتی داشته باشند و کسی منکر این کار نیست ولی نباید فراموش کنیم که نمی‌تواند به عنوان راه‌حلی برای حل مسئله فعلی مسکن باشد.
حال باید دید، نمایندگان مجلس هشتم که قصد دارند کارشان را با استیضاح وزیر مسکن آغاز کنند، می‌توانند راهی برای حل مشکل گرانی مسکن بیندیشند، یا اینکه جلسه استیضاح وزیر در مجلس هشتم نیز همانند جلسات مجلس هفتم تنها به طرح چند پرسش و شنیدن جواب باقی می‌ماند و در آخر کار هم، جلسات فوری برای حل مشکل گرانی مسکن تشکیل می‌شود تا همچنان مردم بی‌بضاعت با مشکل نداشتن خانه و بالا بودن اجاره خانه دست و پنجه نرم کنند.