اگر چه مبارزه با ساخت و ساز هاي غير مجاز به خصوص در کلان شهر تهران جزو اولويت هاي عمراني سال 85 اعلام شده بود اما با اعلام آخرين آمار از ساخت و ساز هاي غير مجاز مشخص شد که نه  تنها روند ساخت و سازهاي غيرمجاز در استان و شهر تهران کاهش نداشته، بلکه در برخي تخلفات از جمله تخلفات در انواع حريم شهر به رشد شتابان 111 درصد رسيده است.
بر اساس آمار رسمي شش ماهه اول سال 85 و مقايسه آن با مدت زمان مشابه سال قبل در کلانشهر تهران نشان از رويکرد تخلفات به طرف تغيير کاربري و انواع حريم  دارد; بطوريکه در ميزان تخلفات کاربري بيش از 28 درصد و تخلفات در انواع حريم شهر تهران، 111 درصد افزايش را شاهد هستيم. اين درحاليست که در خلاف مازاد بر تراکم مسکوني، با کاهش 5 درصدي در نيمه اول امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته روبه رو بوده ايم.
مقايسه اي بين متراژ تخلفات بررسي شده شش ماهه اول سال 85 و 84 نشان مي دهد که خلاف مازاد بر تراکم مسکوني طي اين مدت 5/1 کاهش و تخلفات تغيير کاربري بيش از 28 درصد افزايش داشته است و تخلفات بناي بدون مجوز مغاير با کاربري مصوب در حريم شهر به طور چشم گير و نگران کننده اي به 111/4 درصد افزايش رسيده  است.
همچنين تعداد پرونده تخلفات بررسي شده در شش ماهه اول سال 84 و 85 حاکي از افزايش20 درصدي در تخلفات تغيير کاربري است. در عين حال اين آمار گوياي آن است که تخلفات مازاد بر تراکم مسکوني در شش ماهه اول سال جاري ، 1/8 درصد در مقايسه مدت مشابه سال قبل افزايش داشته  و تخلفات بناي بدون مجوز مغاير با کاربري مصوب در حريم شهر 12/3 کاهش در تعداد پرونده را نشان مي دهد. گفتني است که بر اساس آمار موجود به طور متوسط سالانه بالغ بر 130 هزار پروانه ساختمان توسط شهرداريها صادر مي شود و با نظارت شهرداري ها حدود 45 ميليون مترمربع زمين مورد ساخت و ساز قرار مي گيرند.
ارجاع 8577 پرونده به کميسيون ماده 100
در شش ماه اول سال 85 توسط مناطق 22 گانه تهران،8577 پرونده به کميسيون هاي دهگانه ماده صد ارجاع شده است.
آمار فوق بيانگر آن است که عملکرد اداره کل ماده 100 نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و تعداد پرونده هاي ارجاع شده 7 درصد و تعداد آرا» صادر شده 32 درصد افزايش نشان مي دهد.
در ميان تخلفات ساختماني، تخلف مازاد بر تراکم مسکوني و تخلف تغيير کاربري به عنوان دو خلاف عمده تلقي مي شوند که در هر منطقه بنا بر شرايط و پهنه هاي محيطي متفاوت است.
ارگان هاي دولتي و ساخت و ساز هاي غير مجاز
اگر چه جعفري، مديرکل بازرسي استانهاي سازمان شهرداريهاي کشور مهر ماه سال گذشته بدون هيچ آمار رسمي ، از کاهش 60 درصدي ساخت وسازهاي غيرمجاز در سال 84 نسبت به سال 83 خبر داده و تاکيد کرده بود که ساخت و ساز غير مجاز در پايتخت به شدت گذشته نيست اما به نظر مي رسد که روند صعودي اين ساخت وساز ها بدون نگراني از برخورد، همچنان ادامه دارد.
در همين حال، مديرکل امور شهري و روستايي استانداري تهران چندي پيش در گفت وگو با ايسنا آخرين آمار هاي ساخت وساز هاي غيرمجاز استان تهران را اعلام کرد.
مهندس ضميري تاکيد کرد که 48 درصد ساخت وسازهاي غيرمجاز سال گذشته استان به جز شهر تهران شامل تخلفات مسکوني و 41 درصد صنعتي بوده که عمده دلايل ساخت وسازهاي غيرمجاز صنعتي به رعايت نکردن «ممنوعيت استقرار صنايع آلاينده در شعاع 120 کيلومتري تهران» و ضعيف بودن اعمال محدوديت توسط شهرداريها بر مي گردد.
توافقات غيرقانوني
همچنين دکتر خسرو دانشجو، سخنگوي کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران سال گذشته با استناد به گزارش هاي ناظران شورا و شهرداري خبر داده بود که ساخت و سا زهاي غيرمجاز در اراضي عباس آباد، سرخه حصار و مناطق يک ، 2 ، 3، 5 ، 13، 18 و 22 همچنان ادامه دارد و در برخي مناطق همچون 22 از شدت بيشتري برخوردار است.
به گفته وي برخي دستگاه هاي دولتي با استناد به تفاسيري از قوانين و توافقاتي که در مقطعي از زمان با شهرداري ها داشتند، اقدام به ساخت وسازهاي غير مجاز کردند ; در حاليکه اين تفاسير اشتباه و توافقات نيز غير قانوني بوده است.