اولويت‌هاي 4 سال آينده دولت در بخش مسكن از نگاه 8 نماينده مجلس
۸ عضو كميسيون عمران مجلس ادامه ركود در بخش مسكن را تهديدي براي اهداف برنامه پنجم توسعه مي‌دانند. اكثر قريب به اتفاق اعضاي كميسيون عمران مجلس معتقدند كه با ادامه روند فعلي بازار مسكن بعد از ركود طولاني شاهد التهاب دوباره بازار در ميان مدت خواهيم بود كه براي جلوگيري از اين وضعيت، توجه بيشتر به موضوع ساختوساز و مسكن مهر ضروري به نظر مي‌رسد. لزوم تحول اساسي در مسكن مهر
رييس كميسيون عمران: سال 88 سال كاهش ساختوساز است اين روند برنامه پنجم توسعه را تهديد مي‌كند
دولت فكر بعد از ركود باشد.
گروه مسكن- سحر باباخاني: 8 عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر ضرورت تحول و تغيير در برنامه‌ها و سياست‌هاي فعلي بخش مسكن، ادامه ركود در اين بخش را تهديدي براي اهداف برنامه پنجم توسعه مي‌دانند.
اين نمايندگان مجلس با انتقاد از انحصار تسهيلات بانكي بخش مسكن در مسكن مهر، هرگونه پيشرفت و تحول در اين حوزه را منوط به تخصيص تسهيلات ارزان مي‌كند. برخي از اعضاي كميسيون عمران همچنين اوضاع كنوني بازار مسكن را به آتش زير خاكستر تشبيه ميكنند كه با خروج مسكن از ركود و در صورت عدم برنامه‌ريزي براي كنترل اوضاع جديد، التهاب دوباره قيمت‌ها حتمي خواهد بود.
كميسيون عمران مجلس خواستار توجه بيشتر دولت به موضوع ساختوساز و از همه مهمتر تسريع روند ساخت مسكن مهر شده است.
اكنون در آستانه فعاليت دولت دهم اين سوال پيش مي‌آيد كه در حوزه مسكن چه اتفاقي خواهد افتاد و پيشنهاد نمايندگان كميسيون عمران مجلس به دولت دهم براي خروج از ركود، كنترل قيمت‌ها، برنامه‌ريزي‌هاي جديد در حوزه مسكن براي بهبود اين حوزه و چگونگي ادامه طرحهاي قديمي مانند مسكن مهر چه خواهد بود؟اكثر قريب به اتفاق اعضاي كميسيون عمران مجلس معتقدند كه با ادامه روند فعلي بازار مسكن بعد از ركود طولاني خود نابساماني و افزايش قيمت را به دنبال خواهد داشت و اجتناب از اين وضعيت تنها با تزريق نقدينگي و هماهنگي با بانك‌ها جهت ارائه تسهيلات امكان پذير خواهد بود.
چشم‌انداز نگران كننده است
در حال حاضرمسكن مهمترين بخش اقتصادي كشور است و رسيدگي به اين حوزه تا به امروز به بخش خصوصي سپرده شده است ولي به هر ميزان كه اقتصاد كشور تهديد شود و مردم و سرمايه‌گذاران خصوصي احساس خطر كنند، اين بخش راكد خواهد شد. اين تحليلي است كه علي اكبر آقايي،عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از شرايط كنوني ارائه داد. وي همچنين با در نظر گرفتن پيشرفت برنامه‌هاي ساخت و ساز در سال 87 و مقايسه آن با سال 88 گفت: با توجه به كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني با ركود سرمايه‌گذاري خصوصي و به دنبال آن ركود بازار مسكن مواجه هستيم كه اين وضعيت نه تنها مطلوب نيست، بلكه نگران كننده است.
اين نماينده كميسيون عمران برخلاف برخي نماينده‌ها كه ركود را به عنوان روشي براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها مثبت ارزيابي كردند، اين روند را منفي دانست و در اين رابطه توضيح داد:در شرايط فعلي كه با تورم مواجه هستيم ركود بازار مسكن باعث ركود بخش‌هاي مختلف اقتصادي وعقب نشيني بخش خصوصي مي‌شود و اين قشر به دليل عدم اطمينان از بازگشت سود خود ريسك سرمايه‌گذاري در اين حوزه را نمي پذيرند.
به عقيده وي، رونق يافتن اقتصاد مسكن يعني فعاليت مداوم بانك‌ها در تامين اعتبارات سرمايه‌گذاري و ارائه تسهيلات و كاهش بهره بانكي در حوزه ساختوساز و اين اقدامات مي‌تواند آغازي باشد براي بالارفتن عرضه و تقاضا و تنظيم بازار، البته روند تغييرات بايد در حالت حركت صورت گيرد نه در حالت ركود.
راه حل كنترل قيمت مسكن بعد از ركود
در اين ميان نكته‌اي كه ذهن اكثر مسوولان اجرايي را به خود جلب كرده، چگونگي كنترل قيمت‌ها پس از خروج از دوران ركود است.
آقايي در اين رابطه با تاكيد بر بازنگري سياست‌هاي اجرايي توضيح داد: كاهش هزينه‌هاي ساخت و ساز مسكن، كاهش هزينه‌هاي تحميلي مثل هزينه‌هاي صدور پروانه‌هاي ساختماني و هزينه انشعابات مسكن (تاسيسات ساختماني) مي‌تواند راه حل مناسبي براي كنترل قيمت‌ها بعد از خروج از ركود مسكن باشد.
نقدينگي بخش مسكن انحصاري نشود
اختصاص درست نقدينگي به بخش مسكن راهكار ديگري است كه مي‌توان از آن براي رفع معضلات اين بخش بهره گرفت، ولي اين نقدينگي در دولت نهم به سمت مسكن مهر متمركز شده و ساير طرح‌ها مانند طرح مقاوم سازي مسكن روستايي از بودجه و تسهيلات بانكي محروم شدند.هرچند كه به تازگي وزارت مسكن به مجلس اعلام كرده كه در حال انجام مذاكراتي با بانك مركزي است تا تسهيلات بانكي را افزايش دهد. آقايي در توضيح اين وضعيت گفت: از آنجايي‌كه متقاضيان طرح مسكن مهر اقشار كم درآمد هستند اگر دولت يارانه اين طرح را كاهش دهد اين افراد با مشكل مواجه مي‌شوند. همانطور كه سه دهك اول اين پروژه حذف شد چراكه برخي مردم حتي توانايي پرداخت يك‌ميليون تومان را هم نداشتند و براي اينكه شكست انحصاري اين نقدينگي به وجود بيايد، بايد در آينده نزديك شاهد چرخش اقتصادي مداوم و كنترل شده باشيم.
مسكن استيجاري فراموش شده
به دنبال بحث و بررسي وضعيت فعلي مسكن به نظر مي‌رسد كه كلان نگري در اين بخش به فراموشي سپرده شده، براي مثال مسكن استيجاري مانند گذشته مورد توجه نيست. اين در صورتي است كه بسياري از متقاضيان به دنبال مسكن اجاره‌اي هستند.
نماينده كميسيون عمران مجلس با انتقاد از شكل گيري اين شرايط به دنياي اقتصاد گفت: دولت نمي تواند تمام امكانات را به مسكن مهر واگذار كند، چرا كه براي خروج از پيامد‌هاي ركود بايد تثبيت قيمت‌ها را در همه زمينه‌ها در نظر داشته باشيم تا بتوانيم شرايط رونق بازار را به وجود بياوريم، در غير اين صورت اشتغال و سرمايه‌گذاري در اين حوزه به خطر خواهد افتاد. وي در ادامه افزود: در حال حاضر همه از ركود فعلي بازار ناراضي هستند، چرا كه اين روند باعث افزايش بيكاري در حوزه ساختوساز مي‌شود.
چشم انداز مسكن در آينده مطلوب نيست
به دنبال بررسي تمامي چالش‌ها، علي اكبر آقايي به عنوان نماينده كميسيون عمران مجلس با شرايط فعلي، آينده مطلوبي را براي مسكن ارزيابي نمي‌كند.
وي در اين رابطه توضيح داد: هم اكنون در سال آخر برنامه چهارم توسعه هستيم و طبق برنامه تدوين‌شده بايد سالي يك‌ميليون و پانصد هزار واحد ساخته شود ولي با وضعيت موجود از برنامه‌ها عقب هستيم و قطعا با اين شرايط و با ركود عرضه و افزايش تقاضا با روند صعودي قيمت‌ها مواجه خواهيم بود.
ارزيابي كارنامه وزارت مسكن
در پايان، علي اكبر آقايي در يك ارزيابي كلي نمره چندان قابل قبولي به عملكرد 4 ساله وزارت مسكن و شهرسازي نداد و گفت: اگرچه اين وزارتخانه در بخش ساخت و ساز موفقيت‌هايي داشته است، ولي در بحث فروش متري مسكن و كنترل مسكن استيجاري چندان مثبت عمل نكرده است.
وي در يك جمع‌بندي كلي سال 88 را سال افت و كاهش ساختوساز پيش‌بيني كرد و گفت: اين روند برنامه توسعه پنجم را تهديد مي‌كند.
واگذاري ساخت و ساز به متوليان اصلي
اگر ساختوساز را به متوليان اصلي آن يعني انبوه سازان و... بسپاريم و اين ساخت‌وساز‌ها را از شيوه سنتي به صنعتي تغيير شكل دهيم وضيت مسكن از شكل كنوني بيرون آمده و موفق مي‌شويم وعده ساخت سالي 5/1ميليون واحد مسكوني را محقق كنيم در غير اين صورت تداوم وضعيت كنوني باعث مي‌شود كه تقاضا افزايش و توليد (ساخت و ساز) كاهش پيدا كرده و قيمت‌ها افزايش يابد.اين مطالب تحليل ابوالقاسم رحماني، مخبر كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي است درباره وضعيت آينده بازار مسكن.
رحماني همچنين طرح مسكن مهر را تداوم برنامه‌هاي سال‌هاي قبل عنوان كرد و يادآور شد: در دوران انتخابات خبرهايي شنيديم مبني بر واگذاري اين طرح به بنگاه‌هاي املاك و حتي واگذاري قطعي زمين به مردم كه تمامي اينها نشان دهنده ناپختگي طرح در زمان اجراست و اگر وضعيت مسكن مهر به همين وضع باقي بماند و مردم از اين طرح قطع اميد كنند به بازار آزاد هجوم مي‌آورند و قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند، ولي باز همه چيز به حجم نقدينگي بستگي دارد و شرايط چندان قابل پيش‌بيني نيست.
كنترل قيمت‌ها، وظيفه دولت دهم
به عقيده محمد علي رضايي، نماينده كميسيون عمران مجلس، يكي از برنامه‌هاي مهم و در اولويت دولت دهم بايد كنترل قيمت‌ها پس از خروج بازار مسكن از ركود باشد.اين نماينده مجلس با بيان اينكه برخي طرحهاي دولت نهم در عين مفيد بودن با مشكل مواجه شده گفت: مسكن مهر يا زمين‌هاي 99 ساله از جمله پروژه‌هايي است كه متاسفانه با روند كندي پيش رفت و هنوز جواب نداده ولي اين طرح باعث شده كه تا حد زيادي از افزايش سرسام آور قيمت‌ها جلوگيري شود. وي با اشاره به تداوم ركود بازار مسكن توضيح داد: ركود مسكن در شرايط كنوني مثبت نيست؛ چراكه 85 رشته و فعاليت اقتصادي به اين مقوله بستگي دارد.
رضايي همچنين درباره راهكارهاي خروج ازاين ركود به دنياي اقتصاد گفت: بايد ارائه تسهيلات بانكي براي ساختوساز به همراه كنترل دقيق كانال‌هاي موجود صورت گيرد تا تسهيلات موجود به مصرف‌كنندگان واقعي يعني مردم برسد و از اين طريق از بورس‌بازي در بازار مسكن جلوگيري شود.
مسير سياست‌هاي مسكن تغيير نكرده
به دنبال نظرخواهي از نماينده‌هاي مجلس مهرداد لاهوتي، به عنوان يكي از نماينده‌هاي مورد مصاحبه با اشاره به اين مطلب كه مسكن يك نياز واقعي و غيرقابل انكار است، گفت: از آنجايي‌كه دولت دهم مجددا مجري طرحهاي دولت نهم خواهد بود، طرح‌هايي چون مسكن مهر مانند روال قبل ادامه خواهد داشت در صورتي‌كه با تغيير دولت روش‌ها نيز عوض مي‌شد و ما دوباره به ابتداي راه بر مي‌گشتيم و زمان را براي اجراي مفيد پروژه‌ها از دست مي‌داديم، ولي بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه مشاركت همه جانبه بخش خصوصي و مالكيت 100درصد مردم در زمين‌هاي 99 ساله به همراه ارائه تسهيلات بانكي مي‌تواند مشكل مسكن مهر را تا حدودي حل كند.
لاهوتي همچنين با تذكر درباره خطرات ادامه روند ركود بازار مسكن توضيح داد: از آنجايي‌كه تقاضا براي مسكن كاهش پيدا نكرده، ولي ساخت و ساز در اين حوزه راكد شده است، به زودي شاهد رشد سرسام آور قيمت‌ها خواهيم بود. در ضمن 13درصد اشتغال كشور را حوزه مسكن به وجود مي‌آورد كه در صورت تعطيلي ساختوساز اشتغال نيز به خطر مي‌افتد.
جاي خالي مسكن در برنامه پنجم
علي اكبر اوليا، نماينده ديگر كميسيون عمران مجلس نيز با استناد به برنامه پنجم توسعه در رابطه با هدف‌گذاري‌هاي حوزه مسكن به دنياي اقتصاد توضيح داد: با وجود تمامي نيازهاي موجود جاي مسكن در برنامه توسعه پنجم خالي به نظر مي‌رسد و در اين ميان مهمترين مساله در ركود مسكن، نبود تسهيلات بانكي و نقدينگي است.
انتقاد از توقف برخي پروژه‌هاي حياتي
طبق آمارهاي ارائه شده توسط مرتضي بختياري در برخي برنامه‌هاي حياتي مانند مسكن مهر و مقاوم سازي مسكن روستايي در سال 86 مجموعا 50درصد تعهدات دولت در قبال مسكن به اجرا درآمده و در سال 87 با روند كندتري جلو رفتيم و در مجموع 8/8درصد از تمامي اين تعهدات عمل شده است. وي در ادامه افزود: با اين روند در سال 88 با ابهام كلي در اين حوزه مواجه خواهيم بود؛ بنابراين بايد تكليف خودمان را با تعهدات حوزه مسكن مشخص كنيم.
نماينده كميسيون عمران مجلس با اشاره به روند ساكن پيشروي مسكن مهر به دنياي اقتصاد گفت: اميدواريم دولت با شفاف سازي شرايط موجود چشم‌انداز روشني را در رابطه با طرحهاي عظيمي چون مسكن مهر به وجود بياورد. در ضمن حمايت از انبوه‌سازان و ارائه برنامه‌هاي جديد به مجلس مي‌تواند در روند كند موجود تغييراتي به وجود آورده و به آن سرعت ببخشد. به عقيده وي، هرگونه پيشرفت و تغيير و تحول در حوزه مسكن در سال‌هاي آينده به سياست‌هاي بانكي و تصميمات جديد بستگي دارد.
تشكيل كميته‌اي براي پيشنهادهاي مدون
احمد علي مقيمي، نماينده كميسيون عمران مجلس در پاسخ به اين سوال دنياي اقتصاد كه در حال حاضر چه اقداماتي در حوزه مسكن در حال انجام است، گفت: در وضعيت فعلي پيشنهاد مدوني نداريم، ولي كميته‌اي با مسوولان وزارت مسكن و شهرسازي براي تدوين پيشنهادهاي موجود تشكيل شده و نتايج اين جلسات به زودي اعلام مي‌شود.
وي در رابطه با اقدامات انجام شده توضيح داد: در بحث جمع‌آوري نقدينگي و كمك به حوزه مسكن نيز طرحي در دست اجراست كه تا يك ماه ديگر اعلام خواهد شد. مقيمي همچنين با تاكيد بر اهميت بالا بردن ساخت و ساز براي خروج از ركود يادآور شد: اين اقدامات در كنار مهار نقدينگي و سپردن آن به اهلش مي‌تواند گره‌گشاي مشكلات اين حوزه باشد.
مشكلات بانك‌ها براي تزريق نقدينگي
چگونگي ارائه تسهيلات بانكي و همكاري بانك‌ها با اين حوزه سوالي است كه حميدرضا پشنگ در رابطه با اين مساله با اشاره به تاخير در پرداخت وام مقاوم‌سازي مسكن روستايي توضيح داد: بانك‌ها با روند فعلي در پرداخت تسهيلات به مردم دچار مشكل مي‌شوند؛ چراكه موازي بودن چندين پروژه در كنار يكديگر به يارانه بيشتر و ضمانت دولت نياز دارد و اين مساله‌اي است كه بايد به زودي مابين دولت و بانك‌ها حل شود. وي در همين رابطه به الزام اصلاح برخي قوانين اشاره كرد و توضيح داد:در برخي از پروژه‌ها مانند مسكن مهر بايد براي حل مشكلات موجود برخي قوانين تغييراتي داشته باشند تا طرحي كه 3 سال است عقب افتاده دوباره به رشد و پيشرفت اجرايي برسد.
پشنگ در همين رابطه افزود: تعهدات دولت بايد بر حسب نياز مردم و نحوه رشد طرحهاي موجود تنظيم شود.اين نماينده مجلس با اشاره به برخي تحولات در برنامه‌هاي مسكن مهر گفت: واگذاري اين طرح به بنگاه‌هاي املاك مي‌تواند در پيشرفت آن موثر باشد، ولي بايد اين اقدام با نظارت همه‌جانبه انجام شود تا سوء استفاده و بورس بازي به وجود نيايد. وي همچنين درباره پيش‌بيني خود از بازار راكد مسكن توضيح داد: اين ركود با ميزان تقاضا و ساختوساز همخواني ندارد و بايد در نظر داشت كه مسكن در حال حاضر آتش زير خاكستر است، ولي هر پيش‌بيني به برنامه‌هاي جديد رياست جمهوري باز مي‌گردد.