برقراري عدالت و ريشه‌كني فقر از مهم‌ترين اهداف انقلاب اسلامي ايران است كه حضرت امام خميني(ره) و رهبر انقلاب بر آن تأكيد ويژه‌اي داشته‌اند. حضرت امام خميني (ره) در نخستين پيام اقتصادي خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه در تاريخ 21/1/1358 منتشر شد، با اشاره به فرارسيدن دوران چشيدن شكوه «عدل اسلامي» و ريشه‌كن كردن «فقر و استضعاف»، به مسأله مسكن اشاره مي‌كنند. ايشان با اين پيام عملاً اقدام به تعيين مسير مورد نظر جهت نيل به اهداف برقراري عدالت اسلامي و ريشه‌كن كردن فقر اقتصادي كرده‌اند. همچنين مقام معظم رهبري طي سال‌هاي اخير در حوزة‌ مسائل اقتصادي كشور با تأكيد خاص بر مبارزه با فقر و فساد و تبعيض (بي‌عدالتي) و رفع محروميت‌ها بيان داشته‌اند كه: «بدترين فسادها در جامعه، رواج فقر و افزايش شكاف بين فقير و غني است». در واقع ايشان ريشة اكثر مسائل داخلي كشور را در بي‌عدالتي و فقر دانسته و تصريح مي‌كنند كه: «بيش از فقر، تبعيض براي مردم گزنده است». به‌علاوه تأكيد ايشان بر پيشرفت و عدالت به صورت همزمان در دهة چهارم انقلاب، لزوم توجه هرچه بيشتر برنامه‌ريزان و مسؤولين كشوري را در مورد محقق ساختن عدالت و پيشرفت به‌صورت توأمان نمايان مي‌سازد.
از سوي ديگر بخش مسكن به دليل ويژگي‌هاي خاص خود به عنوان يكي از نيازهاي اساسي خانوار و نيز تأثيرات فرابخشي بر ديگر حوزه‌هاي اقتصاد مانند بخش صنعت و خدمات، به عنوان مسير دستيابي به اهداف عدالت اقتصادي و ريشه‌كني فقر اقتصادي خانوار شناخته مي‌شود.
مطابق تعريف، شرط اوليه برقراري عدالت اقتصادي در يك جامعه، حذف انواع رانت‌هاي اقتصادي شامل رانت منابع اطلاعاتي، رانت منابع اعتباري و رانت منابع طبيعي به‌طور كامل است. فقر اقتصادي خانوار نيز به شرايطي اطلاق مي‌شود كه خانوار با درآمد خود توان پرداخت هزينة نيازهاي اساسي را نداشته باشد.
براي حل مشكل فقر دو راه‌كار اساسي مطرح است: افزايش سطح درآمد و كاهش هزينة نيازهاي اساسي خانوار. در شرايطي كه ساختار هزينه‌هاي خانوار اصلاح نشده باشد،‌ هرگونه افزايش درآمد منجر به افزايش قدرت خريد خانوار نمي‌شود لذا ضروري است ابتدا هزينة نيازهاي اساسي خانوار مهار شود تا سياست‌هاي افزايش درآمد مؤثر واقع شوند.
مطابق تعريف، محروميت اقتصادي پديده‌اي است كه به‌دليل وجود تبعيض يا فقر اقتصادي روي مي‌دهد. در واقع به‌منظور رفع محروميت اقتصادي خانوار، برقراري عدالت و ريشه‌كني فقر بايد به‌صورت توأمان صورت گيرد.
يكي از مهم‌ترين انواع رانت‌هاي اقتصادي كه به‌عنوان مانع پيش روي برقراري عدالت اقتصادي قرار دارد، رانت در بهره‌برداري از منابع طبيعي مانند زمين است. در واقع منابع زمين و به‌طور خاص زمين شهري به‌دليل عدم امكان توليد به‌ معناي واقعي، عدم امكان جابجايي، ناهمگني شديد (ناهمگني در مورد زمين به اين معناست كه به دليل شرايط مختلف تأثيرگذار بر روي زمين، هيچ دو قطعه زمين كاملاً مشابهي را نمي‌توان يافت) و غيرقابل جانشين بودن (غير قابل جانشين بودن به ين معناست كه هيچ كالاي ديگري نمي‌تواند جايگزين آن شود) منجر به بروز رانت اقتصادي فراوان مي‌شود.
از سوي ديگر به‌دليل اينكه زمين به‌عنوان يكي از نهاده‌هاي اصلي توليد شناخته مي‌شود، رانت در منابع زمين موجب بروز رانت در ديگر حوزه‌هاي توليدي و خدماتي نيز مي‌شود و بي‌عدالتي اقتصادي را تشديد كرده و موجب افزايش نابرابري اقتصادي مي‌شود. از آنجا كه هزينة زمين بيشترين سهم را در توليد مسكن دارد رانت زمين شهري به‌طور طبيعي منجر به‌ بروز بي‌عدالتي در بهره‌مندي از مسكن مي‌شود.
مطالعۀ ضريب جيني طي سال‌هاي 1382 ـ 1376 در 8 گروه مؤثر در شاخص تورم نشان مي‌دهد كه گروه «مسكن» جزو گروه‌هاي با بالاترين ميزان تأثيرگذاري در افزايش نابرابري اقتصادي است. همچنين اثرگذاري بخش «مسكن» در نابرابري به‌خصوص در سه سال اخير، با توجه به افزايش شديد قيمت‌ها در اين بخش، بيشتر نيز شده است. در نتيجه مشاهده مي‌شود كه زمين مسكوني و به تبع آن مسكن نقش به‌سزايي در ايجاد يا رفع نابرابري اقتصادي دارد.
همچنين بالا بودن سطح هزينة نيازهاي اساسي خانوار مهم‌ترين عامل به‌وجود آمدن فقر اقتصادي به شمار مي‌آيد. از آنجا كه مسكن بيشترين سهم را در سبد هزينة خانوار دارد، گام نخست كاهش هزينه‌هاي خانوار و به تبع آن رفع فقر، كنترل هزينه‌هاي مسكن خانوار در حد استاندارد 20 درصد است. با اين ديدگاه، مسكن به‌عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي تشكيل دهندة سبد هزينة خانوار، نقش مهمي در تقويت يا تضعيف توان اقتصادي يك خانوار ايفا مي‌كند. در كشور ايران سهم هزينة بخش مسكن در سبد هزينة خانوار به طور متوسط معادل 5/31 درصد است. اين شاخص در دهك‌هاي پايين درآمدي بسيار بالاتر بوده و در دهك‌هاي پايين درآمدي كلان‌شهرها به 70 درصد نيز مي‌رسد. با توجه به بالا بودن سهم هزينة مسكن در سبد هزينة خانوار در ايران، كاهش يا افزايش اين سهم مي‌تواند تأثير قابل توجهي بر ميزان توامندي اقتصادي خانوار خصوصاً دهك‌هاي پايين‌درآمدي بگذارد. بالا بودن هزينة مسكن در زندگي علاوه بر فشار آوردن بر خانوار براي تأمين يكي از ابتدايي‌ترين نيازهايش، منجر به عدم امكان بهره‌مندي از ديگر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري اقتصادي نيز مي‌شود. با توجه به اين امر نقش مسكن در رفع فقر اقتصادي خانوار بسيار تعيين كننده است.
از ديگر مسائلي كه نقش مسكن را در رفع فقر اقتصادي خانوار پررنگ مي‌سازد، ارتباط مسأله مسكن با اشتغال است. همانگونه كه بيان شد توليد مسكن منجر به ايجاد اشتغال قابل توجهي مي‌شود. بخش‌هاي مختلف اقتصادي، عموماً يا درآمد خانوار را افزايش و يا هزينة خانوار را كاهش مي‌دهند اما بخش مسكن تنها بخشي است كه در صورت اتخاذ سياست‌هاي اصولي افزايش توليد و عرضة مسكن مي‌تواند به صورت هم‌زمان هزينه‌هاي خانوارهاي فاقد مسكن را با تأمين مسكن مناسب كاهش داده و درآمدهاي خانوار ناشي از اشتغال در بخش توليد مسكن را افزايش داد.
با توجه به اين مطالب، تأمين مسكن محرومان را مي‌توان به‌عنوان نخستين گام در جهت برقراري عدالت و ريشه‌كني فقر در نظر گرفت.
اولين حركت براي تأمين مسكن محرومان، شناخت تقاضاي محرومان در بازار مسكن و تعيين اولويت سياست‌گذاري است. بايد توجه داشت به‌دليل اينكه محروميت دهك‌هاي پايين جامعه ناشي از شرايط نابسامان بازار مسكن است، در گام نخست بايد اقدام به تأمين مسكن محرومان عضو دهك‌هاي مياني درآمد كرد تا بدين‌وسيله شرايط بازار نيز تغيير كند. همچنين بايد مد نظر داشت كه تأمين مسكن تقاضاهاي محروم عضو دهك‌هاي پايين جامعه به دليل توان اقتصادي پايين‌تر آن‌ها، نيازمند در نظر گرفتن سياست‌هاي تكميلي در كنار سياست‌هاي مشترك است.
توزيع مناسب منابع زمين شهري ميان تقاضاهاي محروم، گام بعدي در تأمين مسكن اين افراد است كه بايد بدون دريافت هزينه توسط دولت صورت گيرد. تأمين مالي نيز يكي از پيش‌نيازهاي اصلي توليد مسكن براي محرومان پس از تأمين زمين است كه به‌عنوان توزيع مناسب منابع اعتباري در اين بخش شناخته مي‌شود. توزيع منابع اعتباري به دو صورت منابع بانكي و منابع يارانه‌اي صورت مي‌گيرد. در بخش منابع بانكي بايد سياست‌هاي تجهيز و تخصيص منابع بانكي مورد نياز جهت تأمين هزينه‌هاي ساخت مسكن محرومان مد نظر قرار گيرد. منابع يارانه‌اي نيز با هدف كمك به تقاضاهاي محروم عضو دهك‌هاي پايين جامعه بايد به‌صورت اصولي تخصيص يابد. براي اين منظور مي‌توان از اعطاي تسهيلات بلاعوض جهت كمك به تأمين مسكن محرومان عضو دهك‌هاي پايين جامعه از طريق سازمان‌ها و نهادهاي متولي دهك‌هاي پايين‌درآمدي جامعه بهره جست.
در گام آخر تصويب و اجراي سياست‌هاي مالياتي مي‌تواند منجر به تخصيص بهينة منابع زمين و مسكن، كنترل سوداگري و باز توزيع درآمدهاي حاصل از سوداگري ميان تقاضاهاي محروم جهت تأمين مسكن شود.
متن كامل اين گزارش در سايت مسكن‌نيوز (www.maskannews.ir) موجود مي‌باشد.