گير توليد مصالح نوين كجاست؟
به گزارش دنياي اقتصاد يكسال و نيم پيش زماني كه مقرر شد سالانه 5/1ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود، دولت اعلام كرد حدود 300هزار واحد مسكوني از 5/1ميليون مسكن مهر بايد با روش‌هاي نوين و مصالح پيش‌ساخته، بنا شود. همين شد كه در بودجه 86، تسهيلاتي ارزان‌قيمت و زمين رايگان براي واردات و احداث كارخانه‌هاي مصالح نوين در نظر گرفته شد، اما اكنون كه يك سال از آن گذشته است: «بخش خصوصي مي‌گويد «تسهيلات داده نشده است.» آمارهاي توليد مسكن مهر ايرادي كه بخش‌خصوصي به عدم حمايت دولتي مي‌گيرد را تاييد مي‌كند. حجم ساخت مسكن مهر آن طور كه در هدفگذاري‌ها آمده پيش نمي‌رود اين در حالي است كه اگر توليد مصالح پيش‌ساخته در حجم وسيع آغاز شده بود، سازندگان مي‌توانستند از اين مصالح استفاده كنند. البته مدتي است سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) با دستور رييس‌جمهوري موظف شده حدود 300 كارخانه مصالح نوين تا پايان سال 88 در مناطق مختلف احداث كند. گفته مي‌شود بودجه‌اي معادل 2ميليارد دلار در وزارت صنايع و معادن براي اين منظور در نظر گرفته شده است. اما آيا سپردن مسووليت صنعتي‌سازي به وزارت صنايع در حالي كه مجموعه‌اي از صنايع با مشكلات و مسائل انبوه هم‌اكنون وزارت صنايع را بيش از حد مشغول به خود كرده، منطقي است؟ سيد عليرضا قهاري، دبير شوراي فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني در اين زمينه به دنياي اقتصاد مي‌گويد: اكنون كه پس از مدت‌ها بالاخره متوليان حوزه مسكن متوجه ضرورت صنعتي‌سازي در ساختوسازها شده‌اند اميدواريم كه اين توجه در حد برگزاري همايش و سمينار نباشد و با بهره‌گيري از توان مالي و فني موجود بسترهاي لازم براي بهره‌گيري از صنعتي‌سازي در ساخت‌وساز فراهم شود. وي با اظهار اميدواري از اينكه بهره‌گيري از صنعتي‌سازي فقط به حرف ختم نشود در ادامه در تشريح مشكلات پيش روي صنعتي‌سازي تاكيد كرد: متاسفانه فرهنگ‌سازي در زمينه صنعتي‌سازي در حد صفر است و از سويي هنوز بدنه كارشناسي بخش ساخت‌وساز در وزارت مسكن و شهرسازي، نظام مهندسي و شهرداري به صنعتي‌سازي آشنا نيستند و در نتيجه فاقد مقررات لازم پيرامون صنعتي‌سازي هستند. رييس مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي معماري ايران خاطرنشان كرد: به عنوان مثال شهرداري مقرراتي براي استفاده از صنعتي‌سازي ندارد بنابراين بديهي است كه كلا سيستم‌هاي جديد ساختمان از طرف بدنه تخصصي در بخش ساخت‌وساز قابل درك نيست. قهاري ضمن تاكيد بر اينكه فرهنگ‌سازي در اين زمينه در حد صفر است،افزود: مردم ما هنوز از نظر فرهنگي بسترهاي لازم را براي استفاده از فن‌آوري نوين در امر ساخت و ساز ندارند. وي افزود: مجموع اين عوامل بازدارنده در حالي سد راه صنعتي‌سازي در ساخت و ساز كشورمان است كه شرايط طبيعي به گونه‌اي است كه ناگزير به استفاده از سيستم‌هاي فن‌آوري‌هاي نوين در امر ساخت و ساز هستيم. دبير شوراي فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني تاكيد كرد: از آنجا كه كشور ما بر روي خط زلزله قرار دارد و ساخت‌وسازهاي منسوخ و متداول نمي‌توانند مانع از بروز خسارات مالي و جاني ناشي از وقوع زلزله شوند در نتيجه در فرآيند ساخت و ساز حق انتخاب نداريم و صنعتي‌سازي تنها گزينه پيش رو است. قهاري اظهار داشت: به منظور جلوگيري از خسارات جاني و مالي ناشي از زلزله بايد در عرصه ساخت و ساز به سمت مقاوم‌سازي و سبك‌سازي حركت كنيم تا بتوانيم پناهگاهي امن براي مردم كشورمان فراهم كنيم و اجراي اين مهم صنعتي‌سازي را طلب مي‌كند. رييس مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران در ادامه از نحوه واگذاري تسهيلات به صنعتي‌سازي ساختوسازها انتقاد كرد و گفت: به‌رغم اينكه در پايان سال 86 و براساس بند 6 قانون بودجه مقرر شد تسهيلاتي در اختيار فن‌آوران و توليدكنندگان صنعتي‌سازي قرار گيرد، ولي هيچ‌گاه به صورت جدي اين تسهيلات تامين و توزيع نشده است و اكنون كه بيش از يكسال از زمان اين ابلاغيه مي‌گذرد، واگذاري تسهيلات در اين زمينه در حد صفر است. دبير شوراي فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني همچنين گفت: به‌رغم اينكه مسوولان وزارت مسكن و شهرسازي به صنعتي‌سازي اذعان دارند و آن را تنها راهكار افزايش توليد مسكن مي‌دانند اما وزارت مسكن براي اجراي اين مهم فقط يك دفتر فن‌آوري در نظر گرفته است اين در حالي است كه مقوله‌اي با اين اهميت ، تشكيلات گسترده‌تري را در وزارت مسكن و شهرسازي مي‌طلبد. قهاري با ابزار تاسف از اينكه تاكنون در هيچ برهه‌اي از تاريخ در كشورمان ساختوسازها تا اين حد نزول نكرده است، گفت: اگر در مورد ترويج فرهنگ‌سازي صنعتي‌سازي و اجراي آن اقدام عملي صورت نگيرد ساخت و ساز دچار وقفه و فعالان ساخت و ساز نااميد خواهند شد كه اين مساله پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي عرصه مسكن به دنبال خواهد داشت. در همين حال رييس انجمن فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني- دكتر بهروز سرابندي- از يكي ديگر از مشكلات عمده فرآوري صنعتي‌سازي سخن راند و اظهار داشت: مشكل اصلي و پاشنه آشيل صنعتي‌سازي در كشور ما به عدم همكاري بانك‌ها برمي‌گردد. اين در حالي است كه اگر بانك مركزي تعهدات خود را در قبال وزارت مسكن و شهرسازي و انجمن فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني عملي كند صنعتي‌سازي در ساخت و ساز‌ها به مرحله عمل خواهد رسيد. سرابندي تاكيد كرد: كوشش دو ساله فرهنگ‌سازي صنعتي‌سازي كه يكي از عوامل آن نيز روزنامه دنياي‌اقتصاد بوده است بالاخره به نتيجه رسيد كه ماحصل آن تاكيد متوليان ساخت و ساز بر صنعتي‌سازي است. وي خاطرنشان ساخت: انجمن فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني با شهرداري و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به توافقي رسيده و تفاهم‌نامه‌اي نيز در اين زمينه امضا كرده است كه به موجب آن بخش كوچكي از مشكلات صنعتي‌سازي مرتفع خواهد شد. منبع:روزنامه دنياي اقتصاد