تکذیب شايعه منع فروش مسكن مهر
گفتوگوي دنياياقتصاد با اين مقام وزارت مسكن درباره برخي ابهامات و موانع پيش روي مسكن مهر را در زير بخوانيد:
آيا اين موضوع صحت دارد كه انتقال اعياني مسكن مهر پس از گذشت چند سال از سكونت متقاضيان در اين واحدها امكانپذير است؟
خير، در زماني كه ادارات ثبت سند ميدهند انتقال اعياني امكانپذير است. دولت هم مصوب كرده در مرحله پاياني سفتكاري و نما، مالكان اين واحدها بتوانند پايان كار بگيرند. قاعدتا در اين صورت اجازه ثبت سند ميدهد و وقتي سند صادر شود مالكان ميتوانند مالكيت اعياني اين واحدها را انتقال دهند.
پس الزامي براي سكونت در اين واحدها پس از تكميل وجود ندارد؟
خير، چنين شرطي نيست.
گفته ميشود به دليل اينكه وامهاي ساخت بدون سپردهگذاري داده ميشود بنابراين تا زمان پايان اقساط وام ساخت، مالكان مسكن مهر اجازه انتقال سند اعياني واحدهاي مسكن مهر را ندارند. آيا اين موضوع صحت دارد؟
از اين موضوعات خبر ندارم اما قاعدتا اگر فردي بخواهد ملكي را بفروشد چون ملك او در گرو بانك است، طبق مقررات بانك بايد تكليف وام را مشخص كند؛ بنابراين يا بايد تسويه كند يا موافقت بانك را براي انتقال وام بگيرد.
آيا پيشفروش مسكنهاي مهر براي كساني كه از اين سهميهها برخوردارند، وجود دارد؟
خير، در اين طرح فرد كالايي ندارد كه پيشفروش كند لذا زماني چيزي در اختيار افراد است كه مسكن ساخته شود تا امكان انتقال براي او فراهم شود وگرنه قبل از آن زمين براي دولت است.
بسياري از خبرها حاكي است كه اغلب انبوهسازان مطرح مايل به همكاري در ساخت پروژههاي مسكن مهر نيستند، نظر شما چيست؟
اينطور نيست. ضمن اينكه الزامي وجود ندارد كه پروژههاي مسكن مهر را بايد انبوهسازان بسازند. مجري ذيصلاح و پيمانكار هم ميتواند سازنده اين پروژهها باشد.
طي تماسهايي با گروه مسكن دنياياقتصاد عنوان ميشود كه در بسياري از پروژههاي مسكن مهر، بيش از 4 ماه از آمادهسازي زمينها ميگذرد اما هنوز عمليات ساخت شروع نشده است آيا وزارت مسكن برنامه تنبيهي در اين رابطه دارد؟
ممكن است مشكل بانكي براي دريافت تسهيلات داشته باشند، اما بهطور كلي اعضا بايد به هياتمديره تعاونيها فشار بياورند.
برنامه زمانبندي براي اجراي اين پروژهها داريد كه بهطور مثال اگر بعد از گذشت 8 ماه از انجام مراحل آمادهسازي، عمليات ساخت آغاز نشد، با هياتمديره تعاونيهاي مسكن مهر برخورد كنيد؟
خير، ما براي اين كار اقدام تنبيهي نداريم اما بهطور كل اگر اعضا منابع مالي لازم را بهعنوان آورده، بياورند اما پروژه ساخته نشود، مشكل از تعاوني است و چون نظارت بر فعاليت تعاونيها برعهده وزارت تعاون است، وزارت تعاون بايد با آنها برخورد كند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد