زمین و مسکن

قانون بيمه کارگران ساختماني پس از دو سال مسکوت ماندن، اصلاح و با ابلاغ آيين نامه اجرايي آن از سوي رئيس جمهور در ارديبهشت امسال بالاخره وارد مرحله اجرايي شد. اما ظاهرا قرار نيست کارگران ساختماني از مزاياي اين قانون بهره مند شوند چرا که هنوز چند ماه از اجراي آن نگذشته که به دليل افزايش ۳۰ برابري حق بيمه مورد اعتراض کارفرمايان و رکود در اجراي پروژه هاي ساخت و ساز ازجمله طرح هاي عمراني شهرداري قرار گرفته است به همين دليل به گفته شهردار تبريز شهرداران کشور با ارسال نامه اي به رئيس جمهور خواستار مسکوت ماندن دوباره اين قانون شده اند در حالي که بنا به گفته سرپرست بيمه هاي اجتماعي وزارت رفاه، با اجراي اين قانون يک ميليون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختماني که عمدتا از اقشار آسيب پذير هستند با حداقل حق بيمه، ۲/۲ درصد حداقل دستمزد ماهانه تا حداکثر ۴ درصد حداقل دستمزد تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار مي گيرند و اين رقم در شهرها و مناطق محروم کشور از تخفيف هاي ۲۰ تا ۵۰ درصدي برخوردار مي شود.به گزارش خبرگزاري مهر عليرضا نوين شهردار تبريز در اين باره گفت: به دنبال تصويب و ابلاغ آيين نامه اجرايي مواد سه و پنج قانون بيمه هاي تامين اجتماعي مصوب سال ۸۶ مجلس که در بودجه سال ۸۷ اجراي آن متوقف شده بود و اخيرا در ارديبهشت جاري اجراي آن با ۳۰ برابر افزايش ابلاغ شده، با توجه به تبعات منفي اين موضوع در روند اجراي پروژه ها و طرح هاي عمراني شهرداري ها، شهرداران کشور در نامه اي مشترک خطاب به رئيس جمهور خواستار مسکوت ماندن اجراي اين قانون شدند.شهردار تبريز افزود: با توجه به اين که به موجب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن، صرف نظر از ضريب افزايش سالانه حقوق کارگران، مبناي محاسباتي براي اخذ حق بيمه کارگران ساختماني از ۴ درصد يک روز حقوق به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه تغيير کرده و مالکان را با رشد ۳۰ برابري حق بيمه در زمان صدور پروانه و پايان کار ساختماني مواجه مي کند، پيش بيني مي شود اين افزايش و تغيير حق بيمه، تبعات و اثرات منفي بر ساير بخش هاي مرتبط خواهد داشت.به گفته نوين اين اثرات منفي شامل افزايش ساخت و سازهاي غيراصولي و غيرمجاز، کاهش تقاضاي صدور پروانه و پايان کار و رکود بازار ساخت و ساز مسکن است.وي خاطرنشان کرد: برهمين اساس و به منظور جلوگيري از بروز مشکلات بعدي، شهرداران کشور در نامه اي به رئيس جمهور خواستار مسکوت ماندن اجراي اين قانون شده اند.نوين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دلايل کارشناسي و تخصصي اين درخواست شهرداران کشور خاطرنشان کرد: افزايش ۳۰ برابري حق بيمه کارگران ساختماني که بر مبناي حداقل حقوق ماهانه تعيين شده، مبلغ قابل توجهي را شامل مي شود که گاه حتي از مبلغ عوارض صدور پروانه نيز بالاتر است، ضمن اين که تسري آن به صدور پايان کار در شرايطي که مالک از خدمات بيمه اي استفاده نکرده، غيرقابل توجيه است.وي تصريح کرد: با توجه به اين موارد و مشکلات مورد اشاره در زمينه بروز مشکلات ناشي از اجراي اين قانون در سراسر کشور که علاوه بر در تنگنا قرار دادن شهروندان براي تامين هزينه هاي ساختماني، موجب افزايش تخلفات ساختماني و کاهش درآمدهاي عمومي شهرداري ها از محل صدور پروانه خواهد شد، شهرداران کشور طي نامه اي به رئيس جمهور و برخي از مقامات مسئول ديگر خواستار مسکوت ماندن اجراي قانون مزبور شده اند که پي گيري هاي لازم در اين خصوص به منظور حصول نتيجه مورد نظر در حال انجام است. در حالي که شهردار تبريز و هم چنين برخي از مقامات دست اندرکار اجراي قانون بيمه کارگران ساختماني، از افزايش ۳۰ برابري حق بيمه سهم کارفرما سخن به ميان مي آورند صمدا...فيروزي سرپرست بيمه هاي اجتماعي وزارت رفاه با اشاره به اين که بالاترين رقم حق بيمه سهم کارفرما، شامل۴ درصد حداقل دستمزد و افزايش ۳۰ برابري است به خراسان گفت: بيمه اجتماعي يکي از مهم ترين بيمه هاي در حال اجراست چرا که يک ميليون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختماني در سخت ترين شرايط و طاقت فرساترين کار، مشغول فعاليتند و عمدتا جزو اقشار آسيب پذيرند.وي افزود: حق بيمه سهم کارفرما با توجه به مناطق مختلف، ارزش متراژ ساختمان و ساير فاکتورها از ۱/۱ درصد حداقل دستمزد که مبلغ ريالي آن ۲ هزار و ۳۰۰ تومان است شروع مي شود تا گران ترين مناطق که ۴ درصد حداقل دستمزد و معادل ريالي آن ۱۲ هزار تومان مي شود.وي افزود: کارفرمايان اين حق بيمه را براي کارگران ساختماني به منظور برخورداري آن ها از مزاياي بازنشستگي، از کارافتادگي و فوت (براي بازماندگان) مي پردازند در حالي که سال هاست کارگران از چنين حقي محروم بوده اند.به گفته اين مسئول بنا به آمار ۳۵ درصد سوانح کارگري در بخش ساختمان بوده که ۱۴ درصد منجر به فوت شده است بنابراين پرداخت اين رقم براي قشري آسيب پذير و در معرض سوانح است.فيروزي بااشاره به رابطه بيمه اي ميان افراد متقاضي جواز ساختمان، کارگر و سازمان تامين اجتماعي گفت: اما شهرداري ها به اين دليل که در اين زمينه ذي نفع نيستند از طرح دفاع نمي کنند و در مواجهه با اعتراض کارفرمايان، خواستار پاک شدن صورت مسئله و توقف قانون بيمه کارگران ساختماني شده اند.وي افزود: البته متقاضيان جواز ساختمان بايد مبلغ حق بيمه کارگران ساختماني خود را يک جا به صندوق بيمه واريز کنند که اين مسئله باعث ايجاد مشکل براي اين افراد شده است و ما نيز از اين لحاظ آن ها را محق مي دانيم و به دنبال رفع اين مشکل هستيم.فيروزي اضافه کرد: در حال رايزني با سازمان تامين اجتماعي براي دريافت اقساطي حق بيمه کارگران ساختماني سهم کارفرما هستيم. وي در پاسخ به اين سوال که تاکنون چه تعداد از کارگران ساختماني تحت پوشش اين بيمه قرار گرفته اند گفت: آمار دقيقي در اين زمينه در دست نيست از طرفي سازمان تامين اجتماعي در اين زمينه بلاتکليف است و از دريافت حق بيمه ۷ درصدي سهم کارگر خودداري مي کند که اميدواريم اين مشکل برطرف شود.وي با اشاره به اين که ما نيز قبول داريم که نرخ حق بيمه کارگران ساختماني نسبت به قبل افزايش يافته و در برخي مناطق اين افزايش تا ۳۰ برابر است گفت: به دنبال اين هستيم که مشکلات اين قانون برطرف شود تا کارگران ساختماني از بيمه بهره مند شوند.فيروزي با اين سوال که آيا کارگران ساختماني همانند ساير اقشار حق بهره مندي از بيمه را دارند گفت: با همکاري و تعامل مشکلات اجرايي اين قانون برطرف مي شود.نصيرپور عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به افزايش چند برابري نرخ حق بيمه کارگران ساختماني نسبت به قبل به خراسان گفت: يکي از اشکال هاي آيين نامه اجرايي اين قانون آن است که نرخ بيمه براي همه شهرهاي کشور يکسان درنظر گرفته شده و همين مسئله منجر به افزايش قيمت ساختماني در برخي از شهرهاي کوچک ، به صرفه نبودن ساخت و ساز به صورت شخصي و زير بار نرفتن کارفرمايان شده است.وي افزود: کميسيون اجتماعي مجلس به دنبال بازنگري در آيين نامه اجراي اين قانون است تا از مسکوت ماندن قانون جلوگيري کند. بنا به گفته نصيرپور بايد نرخ حق بيمه در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد چرا که در غير اين صورت منجر به افزايش قيمت ساخت و ساز در شهرها مي شود.