گرانی دوباره دركمین بازار مسكن
<قیمت مسكن كاهش یافته است.> این جمله در روزهای گذشته بارها از سوی مسوولا‌ن دولتی شنیده شده است. البته به نظر می‌رسد حق با این مسوولا‌ن و برنامه‌ریزان اقتصادی باشد. بالا‌خره ركود حاكم بر بازار و افزایش چندصد درصدی قیمت‌ها كار را به جایی رساند كه بسیاری از شهروندان رویای خانه‌دار شدن را فراموش كردند و همین مساله مسیر نزولی قیمت‌ها را هموار كرد یا به عبارتی باعث شد كه اگر به فرض قیمت‌ها در نقاطی از پایتخت ۵۰۰ درصد رشد را مزمزه كرده بودند به اندازه‌ای كوچك به عقب بازگردند! همین نزول نه‌چندان خوش‌طعم اما در روزهای گذشته شادمانی را به اردوی برنامه‌ریزان اقتصادی دولت هدایت كرده است. آنها به گونه‌ای سخن می‌گویند كه انگاری بازار مسكن یك ارزانی ویژه را به دلیل سیاست‌های دولتی تجربه می‌كند ولی واقعیت این است كه كه بهای مسكن در ازای رشد چندمتری قیمت‌ها طی ۳ سال گذشته تنها چند سانتی به عقب بازگشته است و این بازگشت نیز دلیلی جز ركود حاكم بر بازار ندارد.
ركودی كه ریشه در سیاست‌های تورمی دولت دارد. با این وجود نمی‌توان خیلی برای ارزان شدن مسكن شمع روشن كرد چون هنوز نسبت به سه سال قبل قیمت‌ها در اوج ایستاده‌اند و شهروندان نیز با تعجب می‌پرسند كه چرا باید بهای مسكن فقط طی ۳ سال اینگونه به سمت بالا پرتاب شود؟ به باور كارشناسان پاسخ این پرسش همان چیزی است كه هنوز اقتصاد ایرانی را تهدید می‌كند. تحلیلگران می‌گویند گرانی مسكن هیچ دلیلی ندارد جز استقرار بنیادگرایی نفتی یا به معنایی ساده‌تر افزایش وابستگی به درآمدهای نفت برای باز كردن گره‌های اقتصادی. یعنی همان اتفاقی كه در اقتصاد ایرانی رخ داده است. از سال ۸۵ تا امروز دولتی‌ها در كلا‌می ساده همواره سعی بر آن داشته‌اند تا گره‌های اقتصادی را با تزریق هرچه بیشتر منابع مالی باز كنند. بهترین نمونه برای این ماجرا طرح‌های زودبازده است. اخبار رسمی نشان می‌دهد كه تنها تا اسفند سال ۸۶ بیش از ۱۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلا‌ت بانكی در اختیار زودبازده‌ها قرار گرفته است و مبتكرین این طرح ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در نوبت دارند. در حال حاضر همه كارشناسان اقتصادی این مساله را تایید می‌كنند كه با خرج كردن نمی‌توان در مقابل بیكاری ایستاد و یا اشتغال ایجاد كرد اما بینش نفتی مستقر در راس برنامه‌های اقتصادی در سه سال گذشته همواره در پی عبور از موانع اقتصادی بدون راهبردهای علمی و تنها با اتكا به منابع مالی بوده است. یعنی همان چیزی كه همچنان جزو ایده‌های اصلی برنامه‌ریزی اقتصاد دولتی در ایران است. جالب اینجا است كه در چند ماه گذشته، دولتی‌ها از درون كابینه بر سر این بینش نیز دچار نزاع بوده‌اند و در نهایت حامیان باز كردن گره‌های اقتصاد از طریق تزریق منابع مالی توانسته‌اند در این نزاع پیروز میدان باشند. خروج طهماسب مظاهری از بانك مركزی اصلی‌ترین نتیجه این نزاع است و برنامه‌های جدید اقتصادی نیز یك بار دیگر كارشناسان را دچار دلهره كرده است كه بازار محصولا‌تی چون مسكن در آینده یك بار دیگر باید تنش گرانی را مزمزه كنند. اینكه دولتی‌ها می‌گویند قفل‌های بانكی باز می‌شود درواقع نقطه عطف نگرانی‌ها را شكل داده است. بازشدن قفل‌ها در شرایطی كه اتفاق خاصی در زمینه ظرفیت‌های صنعتی رخ نداده است و طرح‌های اشتغالزایی بدون توجیه اقتصادی در راس قرار دارند نمایی جز سیاست‌های تورمی ندارد كه همواره این سیاست‌ها بازار مسكن را با مشكل گرانی مواجه كرده‌اند.
● تزریق نقدینگی و افزایش قیمت مسكن
دراین‌باره رئیس كمیسیون عمران مجلس می‌گوید: ممكن است در ماه‌های آینده باز هم با تزریق نقدینگی قیمت مسكن بالا برود. علی‌اكبر آقایی یادآور شد: هم‌اكنون تا حدودی قیمت مسكن بعد از آن دوره افزایش بی‌سابقه كاهش یافته اما به حالت قبل از افزایش قیمت برنگشته است. وی افزود: نگرانی این است كه كاهش قیمت مسكن مقطعی باشد و در ماه‌های آینده با تزریق مجدد نقدینگی به بخش مسكن باز هم قیمت مسكن روند صعودی آغاز كند. نماینده مردم سلماس در خانه ملت درخصوص سخنان وزیر مسكن درباره طرح‌های جدید دولت درباره مسكن بیان داشت: ما ابتدا باید نتیجه طرح‌هایی كه دولت تاكنون در زمینه مسكن دنبال كرده را ببینیم، بعد درباره طرح‌های جدید سخن بگوییم ضمن اینكه كمیسیون عمران هیچ اطلا‌عی از برنامه‌های جدید دولت درباره مسكن ندارد. وی با اشاره به طرح مسكن مهر تاكید كرد: هنوز نتیجه اجرای این طرح برای ما به‌طور شفاف مشخص نیست و از دولت خواسته‌ایم گزارشی درباره روند اجرای طرح مسكن مهر و نیز جزئیات واگذاری زمین در قالب این طرح و نیز میزان صدور پروانه ساخت مسكن به مجلس ارائه كند و البته علا‌وه بر میزان پروانه‌های صادره، تعداد پروژه‌های به اتمام رسیده نیز باید مشخص شود و بعد می‌توان درباره طرح‌های مسكن اظهارنظر دقیق داشت.
در چند ماه گذشته شاید بارها دولتی‌ها از طرح‌های جدید خود برای مسكن خبر داده‌اند اما هنوز هیچ اتفاق خاصی در این بازار رخ نداده جز ركود كه توانسته قیمت‌ها را اندكی به عقب بازگرداند. فارغ از این اما شاخص‌های اقتصادی به وضوح موقعیت اقتصادی ایران را مشخص می‌كنند. نقدینگی غیرمولد ۱۶۸ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. تورم به ۲۴ درصد نزدیك شده است. بانك‌ها بیش از ۱۱۰ درصد از سپرده‌های خود را تسهیلا‌ت داده‌اند. رشد سپرده‌های بانكی به صفر رسیده است. با این نما دولتی‌ها می‌خواهند قفل‌های بانكی را نیز باز كنند و زودبازده‌ها در صف نخست دریافت تسهیلا‌ت ایستاده‌اند. هرچند كه به باور تحلیلگران جیب منابع مالی كشور برای پوشش ایده‌های نفتی كوچك شده است اما تزریق منابع مالی و كابوس دوباره افزایش نقدینگی همان چیزی است كه كارشناسان را به این نتیجه رسانده كه یكباره قیمت‌ها در بازار مسكن صعودی می‌شوند. برای همین گروهی از كارشناسان پیامی جز احتیاط برای دولت ندارند. آنها می‌گویند بالا بردن ضریب نقدینگی تا بیش از ۳۰ درصد حداقل در تابستان سال آینده بمب گرانی را در بازار به صدا درمی‌آورد. اما از سوی دیگر به واسطه آن كه طرح‌هایی نظیر زودبازده‌ها بهره‌برداران اصلی از باز شدن قفل‌ها بوده‌اند در نهایت اقتصاد ایرانی باید شكست را مزمزه كند. <مهار قیمت مسكن با افزایش تولید محقق می‌شود.> این جمله را یك كارشناس مسكن می‌گوید. او بر این باور است كه عمده مشكلا‌ت بخش مسكن به فاصله شدید عرضه و تقاضا برمی‌گردد. تا زمانی كه اقدامی در جهت رفع این فاصله نشود هر میزان هم از قیمت مسكن كاسته شود با ایجاد یك شوك در بازار بازهم قیمت‌ها افزایش می‌یابد. محمد میرصفی‌زاده می‌گوید: اولین راهكار برای ساماندهی بازار مسكن افزایش تولید است كه این امر تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت به نتیجه خواهد رسید. وی افزود: تنها راه افزایش تولید توجه به صنعتی‌سازی ساختمان است. تا از روش‌های سنتی بیرون نیاییم نمی‌توانیم به سمت تولید بیشتر حركت كنیم. این كارشناس مسكن تصریح كرد: پیش‌بینی كردن راهكارهای نرم‌افزاری در ساخت كه موانع قانونی و دست و پاگیر را در این حوزه ساماندهی كند نیز سبب می‌شود بخشی از مشكلا‌ت رفع شود. وی بیان كرد: اگر می‌خواهیم به شرایط متعادل در بازار مسكن برسیم باید عرضه و تقاضا با یكدیگر برابر شوند، آن وقت در شرایط متعادل است كه راهكارهایی مانند بستن مالیات و مبارزه با سوداگری در جلوگیری از تشكیل بازارهای كاذب تاثیرگذار هستند. این كارشناس مسكن در پایان خاطرنشان كرد: به‌جای آنكه اقدامات و راهكارهایی اتخاذ كنیم كه درصد جزئی از معضلا‌ت این بخش را رفع می‌كند باید زمینه عرضه بیشتر در مقابل حجم بالا‌ی تقاضا را فراهم كنیم زیرا مهار قیمت مسكن با افزایش تولید محقق می‌شود.
با این حساب می‌توان گفت هنوز بازار مسكن در صدر نگرانی‌های اقتصادی ایران قرار دارد و یعنی به‌رغم آنكه قیمت‌ها در این بازار چند سانتی افت كرده‌اند ولی كارشناسان گرانی را از یاد نبرده‌اند و آن را در سایه بازار مسكن مشاهده می‌كنند چون هنوز دولتی‌ها می‌خواهند با سیاست‌های تورمی از موانع اقتصادی عبور كنند. به نظر شما آیا واقعا تنها با پول می‌توان اقتصاد را ترمیم كرد؟
ركودی كه ریشه در سیاست‌های تورمی دولت دارد. با این وجود نمی‌توان خیلی برای ارزان شدن مسكن شمع روشن كرد چون هنوز نسبت به سه سال قبل قیمت‌ها در اوج ایستاده‌اند و شهروندان نیز با تعجب می‌پرسند كه چرا باید بهای مسكن فقط طی ۳ سال اینگونه به سمت بالا پرتاب شود؟ به باور كارشناسان پاسخ این پرسش همان چیزی است كه هنوز اقتصاد ایرانی را تهدید می‌كند. تحلیلگران می‌گویند گرانی مسكن هیچ دلیلی ندارد جز استقرار بنیادگرایی نفتی یا به معنایی ساده‌تر افزایش وابستگی به درآمدهای نفت برای باز كردن گره‌های اقتصادی. یعنی همان اتفاقی كه در اقتصاد ایرانی رخ داده است. از سال ۸۵ تا امروز دولتی‌ها در كلا‌می ساده همواره سعی بر آن داشته‌اند تا گره‌های اقتصادی را با تزریق هرچه بیشتر منابع مالی باز كنند. بهترین نمونه برای این ماجرا طرح‌های زودبازده است. اخبار رسمی نشان می‌دهد كه تنها تا اسفند سال ۸۶ بیش از ۱۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلا‌ت بانكی در اختیار زودبازده‌ها قرار گرفته است و مبتكرین این طرح ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در نوبت دارند. در حال حاضر همه كارشناسان اقتصادی این مساله را تایید می‌كنند كه با خرج كردن نمی‌توان در مقابل بیكاری ایستاد و یا اشتغال ایجاد كرد اما بینش نفتی مستقر در راس برنامه‌های اقتصادی در سه سال گذشته همواره در پی عبور از موانع اقتصادی بدون راهبردهای علمی و تنها با اتكا به منابع مالی بوده است. یعنی همان چیزی كه همچنان جزو ایده‌های اصلی برنامه‌ریزی اقتصاد دولتی در ایران است. جالب اینجا است كه در چند ماه گذشته، دولتی‌ها از درون كابینه بر سر این بینش نیز دچار نزاع بوده‌اند و در نهایت حامیان باز كردن گره‌های اقتصاد از طریق تزریق منابع مالی توانسته‌اند در این نزاع پیروز میدان باشند. خروج طهماسب مظاهری از بانك مركزی اصلی‌ترین نتیجه این نزاع است و برنامه‌های جدید اقتصادی نیز یك بار دیگر كارشناسان را دچار دلهره كرده است كه بازار محصولا‌تی چون مسكن در آینده یك بار دیگر باید تنش گرانی را مزمزه كنند. اینكه دولتی‌ها می‌گویند قفل‌های بانكی باز می‌شود درواقع نقطه عطف نگرانی‌ها را شكل داده است. بازشدن قفل‌ها در شرایطی كه اتفاق خاصی در زمینه ظرفیت‌های صنعتی رخ نداده است و طرح‌های اشتغالزایی بدون توجیه اقتصادی در راس قرار دارند نمایی جز سیاست‌های تورمی ندارد كه همواره این سیاست‌ها بازار مسكن را با مشكل گرانی مواجه كرده‌اند.
● تزریق نقدینگی و افزایش قیمت مسكن
دراین‌باره رئیس كمیسیون عمران مجلس می‌گوید: ممكن است در ماه‌های آینده باز هم با تزریق نقدینگی قیمت مسكن بالا برود. علی‌اكبر آقایی یادآور شد: هم‌اكنون تا حدودی قیمت مسكن بعد از آن دوره افزایش بی‌سابقه كاهش یافته اما به حالت قبل از افزایش قیمت برنگشته است. وی افزود: نگرانی این است كه كاهش قیمت مسكن مقطعی باشد و در ماه‌های آینده با تزریق مجدد نقدینگی به بخش مسكن باز هم قیمت مسكن روند صعودی آغاز كند. نماینده مردم سلماس در خانه ملت درخصوص سخنان وزیر مسكن درباره طرح‌های جدید دولت درباره مسكن بیان داشت: ما ابتدا باید نتیجه طرح‌هایی كه دولت تاكنون در زمینه مسكن دنبال كرده را ببینیم، بعد درباره طرح‌های جدید سخن بگوییم ضمن اینكه كمیسیون عمران هیچ اطلا‌عی از برنامه‌های جدید دولت درباره مسكن ندارد. وی با اشاره به طرح مسكن مهر تاكید كرد: هنوز نتیجه اجرای این طرح برای ما به‌طور شفاف مشخص نیست و از دولت خواسته‌ایم گزارشی درباره روند اجرای طرح مسكن مهر و نیز جزئیات واگذاری زمین در قالب این طرح و نیز میزان صدور پروانه ساخت مسكن به مجلس ارائه كند و البته علا‌وه بر میزان پروانه‌های صادره، تعداد پروژه‌های به اتمام رسیده نیز باید مشخص شود و بعد می‌توان درباره طرح‌های مسكن اظهارنظر دقیق داشت.
در چند ماه گذشته شاید بارها دولتی‌ها از طرح‌های جدید خود برای مسكن خبر داده‌اند اما هنوز هیچ اتفاق خاصی در این بازار رخ نداده جز ركود كه توانسته قیمت‌ها را اندكی به عقب بازگرداند. فارغ از این اما شاخص‌های اقتصادی به وضوح موقعیت اقتصادی ایران را مشخص می‌كنند. نقدینگی غیرمولد ۱۶۸ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. تورم به ۲۴ درصد نزدیك شده است. بانك‌ها بیش از ۱۱۰ درصد از سپرده‌های خود را تسهیلا‌ت داده‌اند. رشد سپرده‌های بانكی به صفر رسیده است. با این نما دولتی‌ها می‌خواهند قفل‌های بانكی را نیز باز كنند و زودبازده‌ها در صف نخست دریافت تسهیلا‌ت ایستاده‌اند. هرچند كه به باور تحلیلگران جیب منابع مالی كشور برای پوشش ایده‌های نفتی كوچك شده است اما تزریق منابع مالی و كابوس دوباره افزایش نقدینگی همان چیزی است كه كارشناسان را به این نتیجه رسانده كه یكباره قیمت‌ها در بازار مسكن صعودی می‌شوند. برای همین گروهی از كارشناسان پیامی جز احتیاط برای دولت ندارند. آنها می‌گویند بالا بردن ضریب نقدینگی تا بیش از ۳۰ درصد حداقل در تابستان سال آینده بمب گرانی را در بازار به صدا درمی‌آورد. اما از سوی دیگر به واسطه آن كه طرح‌هایی نظیر زودبازده‌ها بهره‌برداران اصلی از باز شدن قفل‌ها بوده‌اند در نهایت اقتصاد ایرانی باید شكست را مزمزه كند. <مهار قیمت مسكن با افزایش تولید محقق می‌شود.> این جمله را یك كارشناس مسكن می‌گوید. او بر این باور است كه عمده مشكلا‌ت بخش مسكن به فاصله شدید عرضه و تقاضا برمی‌گردد. تا زمانی كه اقدامی در جهت رفع این فاصله نشود هر میزان هم از قیمت مسكن كاسته شود با ایجاد یك شوك در بازار بازهم قیمت‌ها افزایش می‌یابد. محمد میرصفی‌زاده می‌گوید: اولین راهكار برای ساماندهی بازار مسكن افزایش تولید است كه این امر تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت به نتیجه خواهد رسید. وی افزود: تنها راه افزایش تولید توجه به صنعتی‌سازی ساختمان است. تا از روش‌های سنتی بیرون نیاییم نمی‌توانیم به سمت تولید بیشتر حركت كنیم. این كارشناس مسكن تصریح كرد: پیش‌بینی كردن راهكارهای نرم‌افزاری در ساخت كه موانع قانونی و دست و پاگیر را در این حوزه ساماندهی كند نیز سبب می‌شود بخشی از مشكلا‌ت رفع شود. وی بیان كرد: اگر می‌خواهیم به شرایط متعادل در بازار مسكن برسیم باید عرضه و تقاضا با یكدیگر برابر شوند، آن وقت در شرایط متعادل است كه راهكارهایی مانند بستن مالیات و مبارزه با سوداگری در جلوگیری از تشكیل بازارهای كاذب تاثیرگذار هستند. این كارشناس مسكن در پایان خاطرنشان كرد: به‌جای آنكه اقدامات و راهكارهایی اتخاذ كنیم كه درصد جزئی از معضلا‌ت این بخش را رفع می‌كند باید زمینه عرضه بیشتر در مقابل حجم بالا‌ی تقاضا را فراهم كنیم زیرا مهار قیمت مسكن با افزایش تولید محقق می‌شود.
با این حساب می‌توان گفت هنوز بازار مسكن در صدر نگرانی‌های اقتصادی ایران قرار دارد و یعنی به‌رغم آنكه قیمت‌ها در این بازار چند سانتی افت كرده‌اند ولی كارشناسان گرانی را از یاد نبرده‌اند و آن را در سایه بازار مسكن مشاهده می‌كنند چون هنوز دولتی‌ها می‌خواهند با سیاست‌های تورمی از موانع اقتصادی عبور كنند. به نظر شما آیا واقعا تنها با پول می‌توان اقتصاد را ترمیم كرد؟
روزنامه اعتماد ملی
+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۸۸ ساعت 9:30 توسط حمیدرضا کامیاب
|